تقدم اليونان الخميس اقتراحات مفصلة الى شركائها في منطقة اليورو في مسعى اخير لانقاذ اقتصادها من الانهيار والحيلولة دون خروجها من منطقة اليورو، فيما دعا رئيس الاتحاد الاوروبي الجهات الدائنة الى تقديم مقترح "واقعي" لادارة ديون اليونان.

ويمثل التهديد بخروج اليونان من منطقة اليورو اختبارا غير مسبوق لتماسك الاتحاد الاوروبي.

وتواجه اليونان خطر الانهيار المالي، وامام رئيس وزرائها حتى منتصف الليل بتوقيت بروكسل (22,00 تغ) للتقدم بمقترحات للاصلاح يقبلها شركاؤها خاصة المانيا. وفي المقابل طلب مليارات اليورو كقروض لبلاده.

وفي تنازل مفاجئ، دعا دونالد توسك رئيس الاتحاد الاوروبي الجهات الدائنة الى تقديم مقترح "واقعي" لادارة الديون اليونانية الهائلة والبالغة 320 مليار يورو (350 مليار دولار).

ومن المقرر ان يعقد زعماء دول الاتحاد الاوروبي ال28 ومن بينها دول اليورو ال19 قمة الاحد وصفت بانها "المهلة النهائية" للتوصل الى اتفاق.

ويشعر المواطنون اليونانيون بثقل الازمة، حيث يشعرون بان تصويتهم ب"لا" في الاستفتاء على شروط الجهات الدائنة قد قربهم من حافة الخروج من منطقة اليورو.

وقالت فيفيان (46 عاما) وهي سكرتيرة في مكتب محام في اثينا "لقد صوت ب +لا+ ولكنني مع بقاء اليونان في منطقة اليورو".

وقال ستيفانوس (32 عاما) العاطل عن العمل "الامر لا يبدو جيدا. لا اعتقد ان الحكومة ستتوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة بحلول الاحد". واضاف "اريد التوصل الى اتفاق مهما كانت الاجراءات التقشفية التي يحتويها، فذلك افضل من العودة الى الدراخما".

ويتوقع ان تخرج تظاهرة في اليونان تطالب بقاء البلاد في اوروبا.

ووعد تسيبراس الاربعاء بان يحتوي طلب بلاده الجديد لمليارات اليورو على "اقتراحات ملموسة، واصلاحات ذات مصداقية للتوصل الى حل عادل وقابل للتطبيق".

ويتجاهل تسيبراس دعوات المتشددين في حزبه سيريزا لمقاومة اية اجراءات تقشف اضافية مهما كان الثمن.

وفي وقت مبكر من الخميس اجرى تسيبراس مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، احد الزعماء القلائل في منطقة اليورو المتعاطف مع ازمة تسيبراس.
وهذه هي ثالث صفقة انقاذ تحصل عليها اليونان، حيث حصلت على 240 مليار يورو من القروض من صفقتين سابقتين انتهت اخرهما في 30 حزيران/يونيو. وفي 2012 شطب الدائنون 107 مليار يورو من ديونها.

الا ان كل ذلك لم يكن كافيا حيث لا تزال اليونان تعاني من من الركود الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة الى 26%. واكد تسيبراس مرار على ضرورة خفض الديون.

وقال توسك في مؤتمر صحافي "لقد تحدثت للتو مع رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس. وامل ان نتلقى اليوم مقترحات ملموسة وواقعية للاصلاح من اثينا".

واضاف "اذا حدث ذلك علينا ان نقدم اقتراحا موازيا من الجهات الدائنة. اذا قدمت اليونان اقتراحا واقعيا على الجهات الدائنة ان تقدم اقتراحا واقعيا موازيا حول تسديد الديون".

وتابع "عند ذلك فقط سيكون لدينا وضع في مصلحة الجميع".

الا ان دولا اخرى في منطقة اليورو وعلى راسها المانيا، تشكك في قدرة اليونان على تطبيق شروط التقشف المرتبطة بالقروض خاصة بعد ان رفض اليونانيون في استفتاء جرى الاحد الماضي الشروط الاوروبية القاسية.

ولا تزال البنوك اليونانية مغلقة، ويتوقع ان تبدأ اموالها بالنفاد في اي وقت الان رغم ان الحكومة فرضت سقف 60 يورو على السحب اليومي من اجهزة الصرف الالي.

ومددت السلطات اغلاق البنوك والبورصة حتى الاثنين المقبل.
وانخفض عدد حجوزات السياح الى اليونان التي كانت تعتبر من الوجهات السياحية الصيفية المفضلة لدى الاوروبيين، بنسبة 30% خلال الاسبوعين الماضيين بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد.

الا ان الاسواق المالية تبدو متفائلة نسبيا بشان امكانية عدم حدوث عدوى في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، رغم انها سجلت انخفاضا بعد الاستفتاء.

وسجلت البورصات الاوروبية ارتفاعا الخميس ووصل سعر اليورو 1,103 للدولار.

الا ان صندوق النقد الدولي خفض الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في اوروبا بسبب الازمة اليونانية.

وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة ان الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة باكثر من 3,3% ما يشكل تراجعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان/ابريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3,4% التي سجلت في 2014 .

ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما اوروبا الى ابقاء اليونان في منطقة اليورو.

واعربت كل من فرنسا وايطاليا عن رغبتهما القوية في بقاء اليونان في منطقة اليورو رغم انهما اتخذتا نهجا متشددا حيال اليونان.

وصرح وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين للاذاعة الفرنسية الخميس "بدأنا نرى بدايات الفوضى في اليونان".

وتساءل "هل من مصلحة المواطنين الاوروبيين انهيار بلد وتشتت سلطتها"، مشيرا الى ان اليونان هي نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى اوروبا.

وطلبت اليونان الاربعاء من صندوق الازمات في منطقة اليورو قرضا بمبلغ لم يحدده لمدة ثلاث سنوات.