أعلن البنك المركزي الأردني ارتفاع رصيد الاحتياطات الأجنبية في الأردن في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، ليتجاوز مستوى 14.3 مليار دولار، مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للأردن منذ بداية العام نحو 2.3 مليار دولار.

ويعود هذا الارتفاع وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني إلى تسلم المساعدات الأمريكية، وتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات على شكل قروض ميسرة  للأردن بقيمة 180 مليون يورو من أجل تجاوز الأثر الشديد للأزمة الاقتصادية والسياسية الإقليمية، وتحرير الدفعات من قرض صندوق النقد الدولي للأردن، إلى جانب التوقيع على قرض التنمية الثاني من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار والحصول على قرض ياباني ميسر بقيمة 118.4 مليون دولار.
ويضاف إلى ذلك طرح سندات اليوروبوند بكفالة أمريكية ووضعها في البنك المركزي الأردني لتمويل عجز الموازنة، وزيادة الثقة في العملة المحلية من قبل المستثمرين.
ويشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وعلى الصعيد السنوي، قفز رصيد الاحتياطات الأجنبية في نهاية العام الماضي بنسبة 80 %، ليصل إلى 12 مليار دولار مقارنة مع 6.63 مليار دولار في نهاية العام السابق.

يذكر أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، أن قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، إلى الأردن ارتفعت بنسبة 2.2 % في نهاية (سبتمبر) من العام الحالي إلى 2.8 مليار دولار مقارنة مع 2.7 مليار دولار للفترة ذاتها من 2013، في حين نما الدخل السياحي بنسبة 8.9 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014 ليصل إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة مع 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال البنك المركزي الأردني إن الاحتياطي الأجنبي حافظ على نمو متصل منذ العام 2006 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الارتفاع خلال السنوات الأربع الماضية 19.5 %. وسجل الاحتياطي الأجنبي أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2009 حين قفز بنسبة 40 % عن العام 2008.