اختتمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، برنامج تحديث البنية التحتية للجودة الفلسطينية، الممول من قبل الاتحاد الأوربي بقيمة 1,8 مليون يورو.

وأوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس في بيان أصدرته، أنه جرى حفل اختتام البرنامج بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير عودة، ومديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزر.

ودعم البرنامج، حسب البيان، مجموعة واسعة من النشاطات في إطار البنية التحتية الوطنية للجودة، مع تحديث لدائرة المقاييس لكي تعمل طبقا لأفضل الممارسات الدولية، وقد استفادت دائرة القياس من التدريب ومعدات مختبرات متقدمة سيتم تركيبها في المختبرات الجديدة.

ووفق البرنامج تم تحديث نشاطات المعايرة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية طبقا لمعايير دولية وسيتم تجهيز مختبر لفحص الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقد أقيم مركز تدريب مع دعم لمركز المعلومات القائم من أجل القيام بمهام عنوان الرد على الاستفسارات التابع لمنظمة التجارة العالمية في المستقبل.

وعرض طاقم البرنامج خلال الحفل الختامي الذي جرى بحضور ممثلين عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاعين العام والخاص، المخرجات والتوصيات التي سيتم تبنيها في المستقبل والتي تهدف في نهاية المطاف لاندماج أفضل للاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي عبر بنية تحتية فعالة للجودة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، كما ورد بالبيان، "إننا ننظر لهذا المشروع بأهمية قصوى وسنقوم بمتابعة ما تم التوصل إليه من بناء الأنظمة والإجراءات، وما تم تزويده في مجال مختبرات الفحص والمعايرة لتعمل بالشكل المطلوب لتحقيق ما تم تحديده من أهداف لهذا المشروع.

وأضافت، "إن وجود المرجعيات الفلسطينية من مواصفات وتعليمات فنية إلزامية سيساعد المنتج الفلسطيني على الارتقاء بجودة منتجاته، كما سيساعد الجهات الرقابية المختلفة في تنظيم السوق وحصول المستهلك الفلسطيني على حقه من منتجات وخدمات تلبي رغباته وتحافظ على صحته وبيئته، كما أن توفير مختبرات الفحص والمعايرة ستساعدنا في رفع مستوى الجودة في فلسطين".

وأعربت الوزيرة عودة عن بالغ شكرها وتقديرها للاتحاد الأوروبي على دعمه لهذا البرنامج، آملة استمرار دعمه للمؤسسة المواصفات وللاقتصاد الفلسطيني والبناء على انجازات المشروع لتعظيم الفائدة ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني.

بدورها قال مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي إن "الهدف النهائي للمشروع هو حماية صحة وسلامة المواطنين الفلسطينيين وتعزيز تنافسية الصناعات الفلسطينية في الأسواق المحلية والعالمية، وبالفعل، فإن إطار قوي للجودة هو متطلب للقطاع الخاص الفلسطيني من أجل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة".

وأضافت"، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية وملموسة لتشجيع التجارة الفلسطينية وتحديدا من خلال تسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي – وهو سوق فيه 500 مليون نسمة- ونحن نعتقد أن هذه الجهود والانجازات ستساهم في  دمج أفضل لفلسطين في الاقتصاد العالمي".

وبينت مديرة التعاون أنه تم تعديل الأنظمة الفنية الفلسطينية كي تتماشى مع أنظمة شبيهة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في سبيل تسهيل عملية التصدير إلى الدول الأوروبية، لافته الى  التشريعات الجديدة ستعمل على تحسين سلامة المنتج لمصلحة المستهلكين.

وأكدت ان  الدعم الفني الشمولي إلى دوائر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تضمن أيضا تنفيذ أنظمة تكنولوجيا معلومات جديدة لدعم إدارة العمليات وسيتم إطلاق بوابة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الجديدة خلال صيف 2016.

يذكر أن المشروع وفر مساعدات فنية قيمة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومستفيدين غير مباشرين عبر مخصص بقيمة 1,8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ عقد عمل بموازاة ذلك بهدف تجهيز مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بمرافق فحص واختبار بقيمة 2,7 مليون يورو.