أصدرت سلطة النقد نتائج 'مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال' لشهر آب 2015، والتي تشير إلى تراجع مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني قليلاً من 7.5 نقطة خلال شهر تموز إلى نحو 6.6 نقطة خلال الشهر الحالي.
وأشارت سلطة النقد إلى تأثر المؤشر بالتراجع الواضح في قطاع غزة، رغم تحسّنه النسبي في الضفة الغربية.
من جهة أخرى، جاء المؤشر خلال الشهر الحالي أعلى بكثير من مستوياته في الشهر المناظر من العام السابق، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ بلغت قيمته آنذاك نحو -35.5 نقطة.
ففي الضفة الغربية، شهد المؤشر بعض التحسنّ مرتفعاً من نحو 12 نقطة خلال شهر تموز إلى حوالي 13.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مدفوعاً بالتحسّن الطفيف الذي طال غالبية الأنشطة الاقتصادية، وبشكل أساسي صناعة النسيج التي ارتفع مؤشرها من 6.7 نقطة إلى نحو 7.3 نقطة خلال فترة المقارنة. إلى جانب ذلك، شهدت مؤشرات صناعة الجلود، والورق، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية بعض الارتفاع، مقابل تراجعات طفيفة في الصناعات الخشبية، وصناعة الأثاث، والإنشاءات.
ويأتي الارتفاع الذي شهده المؤشر خلال الشهر الحالي جرّاء تحسّن مستويات الإنتاج الحالي والمتوقع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في ظل بدء الاستعدادات لموسم العودة للمدارس، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تحسّن مؤشر صناعة النسيج بشكل خاص.

ونوهت سلطة النقد إلى أن الضفة الغربية تستقبل خلال أشهر الصيف عدداً كبيراً من المغتربين المقيمين في الخارج، ما يولّد طلباً على السلع، ويرفع من مستويات الإنتاج. وقد تعزز التحسّن في المؤشر في ظل توقعات أكثر إيجابية في المستقبل القريب حول الإنتاج ومستويات التوظيف، كما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية.
أما في قطاع غزة، فقد بدت الصورة مغايرة بشكل ملموس، حيث استمر المؤشر في التراجع إلى نحو -15.3 نقطة خلال آب الحالي مقارنة بمستواه في الشهر الماضي البالغ -9.3 نقطة. ويبدو القطاع الصناعي في غزة في ظل الحصار أقل تأثراً بالاستعدادات لبدء موسم العودة إلى المدارس، إذ شهدت غالبية القطاعات تراجعاً، لا سيما صناعة الأغذية وصناعة النسيج تحديداً، فقد تراجع مؤشر صناعة الأغذية من -2.1 نقطة إلى -6.2 نقطة، كما تراجع مؤشر صناعة الأنسجة من 2.3 نقطة إلى -2.3 نقطة خلال فترة المقارنة. وعلى نفس المنوال، تراجعت مؤشرات صناعة الورق وصناعة البلاستيك. وعلى العكس من ذلك، شهدت أنشطة الإنشاءات، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية تحسناً طفيفاً.  

كما ظل التشاؤم حول المستقبل القريب سائداً في غزة في ظل التوقعات بتراجع مستوى الإنتاج المستقبلي والتوظيف. وترافق ذلك مع استمرار المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة من نقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.
يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.