حذّرت وزارة "المالية" "الإسرائيلية" في تقرير حول التوقّعات للعام ٢٠٥٩، من أن استمرار النمو الديمغرافي للسكّان العرب و"الحريديم" في البلاد، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدل الأعمار، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس دولة "إسرائيل" حتى العام ٢٠٥٩، حيث أوصت الوزارة الحكومة بضرورة تأهيل ودمج المواطنين العرب و"الحريديم" في سوق العمل لإنقاذ الحكومة من الإفلاس الحتميّ خلال نصف قرن من اليوم.
 
وتشير توقعات دائرة الإحصاء المركزية "الإسرائيلية" إلى أن المواطنين العرب واليهود "الحريديم" سيشكّلون حتى العام ٢٠٥٩، في حال استمر النمو الطبيعي لديهم على ما هو عليه اليوم، نسبة ٤٩.٧٪ من مجمل السكّان في البلاد، ممّا يعني أن المواطنين العرب و"الحريديم" سيشكّلون نصف سكّان "إسرائيل"، وبالتالي فإن هناك ضرورة لدمجهم في سوق العمل.
 
ويتبين من معطيات دائرة الإحصاء المركزية ودراسة أجراها الباحث الاقتصادي الرئيسي في وزارة "المالية"، "أساف غيفاع"، وقارن فيها بين دخل الدولة وإنفاقها حتى العام ٢٠٥٩، أن إنفاق الحكومة سيزداد بنسبة ١.٢٪ من الناتج القومي الخام، والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع معدل أعمار السكان وارتفاع نسبة الخارجين للتقاعد مقابل المنخرطين في سوق العمل، ممّا يزيد من نفقة الحكومة على التقاعد ومخصصات الشيخوخة، وفي المقابل، تبيّن أن دخل الحكومة سيزداد بنسبة ٠.٤٪ ناجمة أساسًا من الضرائب على الموارد الطبيعية كالغاز وغيره، وانخفاض في نسبة ضرائب العمل بسبب ارتفاع المتوسّط العمري وعدم دمج العرب و"الحريديم" الذين سيشكّلون نصف السكّان في البلاد، في سوق العمل.
 
وذكر "غيفاع" في تعقيبه على الوضع الاقتصادي الحالي في "إسرائيل"، أن النسبة بين الإنتاج والديون في "إسرائيل" هي ٦٧٪ وهي مؤقتة، ويؤكد أنه ومنذ العام ٢٠٣٠ ستبدأ بالتدهور ومن الممكن أن تصل إلى ٨٨٪ في العام ٢٠٥٩.
 
 وأضاف أنه من أجل منع الوصول إلى هذا التدهور الاقتصادي الكارثي يتوجّب على الحكومة "الإسرائيلية" تغيير سياستها تجاه "الحريديم" والعرب، واتباع سياسة إصلاح في هذه المجتمعات، بالإضافة إلى جباية ضرائب أكثر.
 
وتشير توقعات "غيفاع" إلى أن تدهور النسبة بين الإنتاج والديون إلى ٨٨٪ سيكون أفضل السيناريوهات المطروحة، ولكن وفي حال لم تغير الحكومة سياستها تجاه المواطنين العرب وعدم تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، وفي المقابل لم تقم بمعالجة قضية ارتفاع المتوسّط العمري عن طريق رفع سن التقاعد بالإضافة إلى معالجة قضية عدم دخول "الحريديم" لسوق العمل، ستكون النتائج كارثية.
 
وتضيف الدراسة أنه في حال لم تتم معالجة هذه القضايا، سترتفع نسبة الفرق بين الإنتاج الديون إلى حوالي ١٣٥٪، وهي قريبة من النسبة الموجودة في اليونان تقريبًا اليوم، إذ تصل لحوالي ١٧٥٪.
 
ويفيد "غيفاع" في حال عدم تغيير سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب و"الحريديم" تحديدًا، بأنه لن يستطيع توقّع نسبة الديون، ولكنه يؤكد أنها ستكون أكثر من ١٧٠٪ من الناتج المحلي بسبب انعدام دخل الدولة من الضرائب، وهذا ما يعتبره "غيفاع" كارثيًا، حيث ستصبح "إسرائيل" واليونان في ذات الحال من الناحية الاقتصادية، وهي مشابهة للأزمة المالية التي ضربت "إسرائيل" في العام ١٩٨٥.
 
ويشدّد "غيفاع" في ختام دراسته على أن استمرار التعامل مع الأمور كما هي عليه الآن، وتجاهل الحال الاقتصادي الكارثيّ في البلاد سيؤدي حتمًا إلى الإفلاس.