تستعد تونس حاليا للخروج إلى السوق المالية الدولية لتعبئة نحو 750 مليون دولار دون ضمان من أي دول أخرى وذلك قبل نهاية يناير الجاري.

وأوضح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، خلال لقاء صحفي عقده مع حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن العملية ستكون امتحاناً لقدرة البلاد الحقيقية على تعبئة موارد خارجية لتقف على نسبة المخاطرة التي تمثلها بالنسبة للمستثمرين.

واضاف أن تونس ستعتمد في هذا الخروج الذي سيكون بالدولار على ما حققته من نتائج ايجابية على المستوى السياسي إلى جانب استغلال ما أعلنت عنه وكالتا الترقيم الائتماني "موديز" و"فيتش رايتينغ " عن نيتهما مراجعتهما الايجابية للترقيم السيادي للبلاد خلال مارس القادم.

وأشار العياري، إلى أن هذا الاصدار سيكون الرابع من نوعه بالنسبة للبنك المركزي التونسي منذ ثورة 14 يناير عام 2011 بعد أن أصدر في أكتوبر الماضي قرضاً رقاعياً  "ساموراي" في السوق اليابانية بقيمة 825 مليون دينار تونسي بضمان من البنك الياباني للتعاون الدولي إلى جانب قرضين آخرين بضمان أمريكي.
ومن جانبه أعلن حكيم بن حمودة أن تونس ستصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري صكوكاً اسلامية بقيمة 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن عملية إصدار الصكوك الاسلامية تأخرت نسبياً بسبب بعض الهنات والثغرات التي وجدت في قانون الصكوك الإسلامية.

وبين بن حمودة، أن الهدف المرسوم يتمثل في تنويع مصادر تمويل الميزانية وتوزيعها على مختلف مراحل العام في اطار نظرة تعتمد على التخطيط الاستباقي فيما يتعلق بتعبئة موارد البلاد وإنفاقها.
وأضاف أنه بعد الخروج إلى السوق المالية الدولية في يناير الجاري ستتمكن تونس من تعبئة موارد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين سيقومان بمراجعتهما المتعلقة بالاقتصاد التونسي في مارس القادم  ليختتم العام بإصدار الصكوك الإسلامية.

واقترح العياري انجاز صكوك اسلامية بالدينار التونسي يقع طرحها في السوق الداخلية، مشدداً على أهمية تنويع مصادر التمويل الخارجي ومن بينها آلية الصكوك الاسلامية التي قال عنها انها اثبتت جدواها وتلجأ إليها الدول المتقدمة.
وبين محافظ البنك المركزي التونسي، أنه يتعين عدم التوجه مستقبلاً إلى المؤسسات المالية الدولية بل الاعتماد على التمويل الخارجي ومن ضمنها ألية الصكوك، موضحاً أن اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية سيكون لطلب المساعدة الفنية.