ركز صناع السياسات ببنك انجلترا المركزي على تجدد التراجع في أسعار النفط العالمية وتباطؤ نمو الأجور المحلية عندما صوتوا بأغلبية ثمانية مقابل واحد لإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5 بالمئة.

وأظهرت وقائع أحدث اجتماع للبنك أنه لا يتعجل مضاهاة رفع الفائدة المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم لأنه "لا توجد علاقة آلية" بين تفكير البنك والبنوك المركزية الأخرى.

وأضاف بنك انجلترا أنه يتوقع أن تعطي تخفيضات الإنفاق المخففة التي أعلنها وزير المالية جورج أوزبورن الشهر الماضي دفعة للنمو في السنة القادمة.

ونما الاقتصاد البريطاني بقوة لأكثر من عامين لكن التضخم مازال دون الصفر وقد أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة عند المستوى الذي خفضها إليه في ذروة الأزمة المالية قبل نحو سبع سنوات.

وقال المحافظ مارك كارني والأعضاء الآخرون بلجنة السياسة النقدية إن "الأنباء الجوهرية" على مدار شهر منذ اجتماعهم السابق تمثلت في "تجدد التراجع الملحوظ" في سعر النفط مما يثير احتمال بقاء التضخم ضعيفا.

كما سلطوا الضوء على تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا وهي قضية محورية بمناقشات البنك بخصوص توقيت رفع الفائدة.

وقال محضر الاجتماع "رغم تراجع البطالة فإن النمو الاسمي للأجور يبدو متباطئا في الفترة الأخيرة."

وقالوا إن التباطؤ قد يكون استثنائيا أو نتيجة لتراجع ساعات العمل.

وقد يكون ناجما أيضا عن قيام أرباب العمل بعرض أجور أقل في ضوء التضخم المنخفض وهو الأمر الذي قال البنك المركزي من قبل إنه قد يضر بالتعافي البريطاني.