أولت هيئة السوق المالية اهتماماً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي وعرضتها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته ، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملحوظات والمرئيات وصدر الأمر السامي بالموافقة على توصياته ، وأضيف خلال العام 1436/ 1437هـ ( 2015م ) هدف استراتيجي يعني بتعميق السوق المالية وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج اسهمها إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الاخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وبينت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 1436 / 1437هـ ( 2015م ) الذي صدر مؤخرا وتلقت "واس" نسخة منه أنها بدأت في تنفيذ 54 مبادرة تضنتها خطتها ا لاستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها بفضل الله 311 نشاطاً تمثل 91% من إجمالي الانشطة المخطط إنجازها خلال العام ،مؤكدة مواصلتها خلال العام الحالي 2016م في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة.

وأضاف التقرير أن ذلك سيكون من خلال تنفيذ انشطة جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة من عام 1436 / 1437هـ ( 2015م ) إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدا تنفيذها خلال عام 2016م بإذن الله .
وأكد أنه لم يدخر أي جهد منذ تأسيس الهيئة لبلوغ أعلى درجات التميز المؤسسي وتحسين الكفاءة والفعالية وتعزيز الحوكمة الداخلية ،مبينا أن من بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة عام 2015م وأنها ستواصل في عام 2016م تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين ادائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات ومتابعة الاداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع ا لاطراف ذات العلاقة .

وفي سياق التطوير الداخلي لينسجم مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية راجعت الهيئة هيكلها التنظيمي وتبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع ذلك المتغيرات التي جد فيها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة وصدور نظام الشركات الجديد الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركات السوق المالية السعودية ( تداول ) وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وبناء على ذلك اعتمد مجلس الهيئة هيكلاً تنظيمياً جديداً للهيئة يبدا العمل به من 23 / 6 / 1437هـ الموافق 1 / 4 / 2016م .