يواصل الدينار الجزائري, الانهيار أمام العملات الصعبة وسجل تراجعا رهيبا, خلال الساعات القليلة الماضية, حيث تم تداول 1 يورو مقابل 200 دينار, كما سجل الدولار رقما قياسيا, وتم تداول 1 دولار مقابل 167,5 دينار وسجلت العملات الأجنبية، رقما قياسيا آخر في التعاملات الرسمية، بعد أن بلغ 1 يورو 134 دينار, أما الدولار فقد تم تداوله مقابل 112.23 دينار.
ومنذ مطلع 2017, فقدت العملة الوطنية حوالي 17 بالمائة مقابل اليورو, فيما فقدت خلال الفترة نفسها أكثر من 12 في المائة مقابل الدولار.

وأرجع خبراء في الشأن الاقتصادي, أسباب انهيار قيمة الدينار الجزائري, الذي يخضع حسب المؤشرات الراهنة إلى سياسية التعويم الموجه, إلى استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية وتراجع إيرادات البلاد,  وتوقعوا أن يفقد ما معدله 5 أو 6 بالمائة في الشهر فيصل  على الأقل إلى 212 دينار للأورو الواحد مع نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول, وإلى حوالي 225 دينار مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وما يقارب 240 دينار مع شهر ديسمبر / كانون الأول وحوالي 300 دينار مع نهاية شهر أبريل / نيسان 2018, وتوحي هذه الأرقام أن الدينار الجزائري سيفقد أكثر من نصف قيمته في أقل من 6 أشهر.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذا الوضع سيلقي بظلاله كثيرا أسعار المواد الأساسية التي ستشهد ارتفاعا كبيرا بما فيها الغذاء والدواء واللباس ومود البناء, يتراوح ما بين 25 إلى 40 بالمائة وأرجع رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, أسباب ارتفاع العملة الصعبة في السوق السوداء التي شهدت " ارتفاع صاروخي " إلى الإشاعات التي صاحبت الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة وعلى رأسها التمويل غير التقليدي أو طباعة الأوراق النقدية.

وقال أحمد أويحي, اليوم الاثنين, خلال عرضه مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة, "على بعد أمتر من هذا المجلس في " السكوار " أكبر سوق سوداء للعملة الصعبة في البلاد, شهدت هذه الأخيرة ارتفاع قياسي بسبب الإشاعات والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد, على رأسها التمويل غير التقليدي أو طباعة الأوراق النقدية لكن قررنا أشياء وسننفذها "، قبل أن يضيف " سعر العملة الصعبة مرسم من البنك المركزي ومن أراد أن يشتري من السكوار فليشتري غدا سيبيع ويأتي ".