ذكرت صحيفة (صنداي ميل) الصادرة في زيمبابوي، أن الحكومة ألغت الاتفاق الذي يسمح لشركة "تليسيل" للاتصالات بالعمل، ولم ترغم مشغل خدمة التليفون النقال على الإغلاق لتمكينه من جذب مستثمرين جدد.

وقال وزير الاتصالات والبريد في زيمبابوي سوبا مانديوانزيرا – في تصريح صحفي - "إن الحكومة ألغت ترخيص شركة "تليسيل" بسبب إخفاقها في سداد رسوم تجديد رخصتها لمدة عامين تقريبا..مضيفا إن الشركة طلبت سداد الرسوم على أقساط، ووافقت الحكومة على ذلك، إلا أن الشركة لم تسدد في المواعيد المتفق عليها؛ ما دفع الحكومة إلى إلغاء الترخيص".

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يتعين على الشركة سداد مبلغ 5ر137 مليون دولار العام 2013 للحكومة نظير رسوم ترخيصها، موضحة أن "تليسيل" كانت مملوكة من قبل لشركة أوراسكوم المصرية القابضة للاتصالات قبل أن تبيع 60 في المائة من أسهمها إلى شركة فيمبليكوم في العام 2010 ، وقد أعلنت الأخيرة في ديسمبر 2014 أنها تعيد تقييم موقفها في زيمبابوي.