أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة أرباح الشركات المدرجة في العام 2014 تجاوزت 227 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7.14%  عن العام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة أن حوالي 74.5% من الشركات أظهرت إفصاحاتها المالية أنها حققت أرباحاً في العام 2014، حيث حققت 35 شركة من أصل 47 شركة مفصحة أرباحاً عن الفترة، موضحا أن 41 شركة من أصل 47 شركة إما حققت أرباحاً أو قلصت خسائرها.

ومن واقع النتائج المالية الأولية المفصح عنها للعام 2014، قال عويضة أن محصلة أرباح الشركات المفصحة (47 شركة) للفترة المنتهية في 31/12/2014 قد بلغت بعد الضريبة حوالي 227.5 مليون  دولار (مجموع الأرباح للشركات الرابحة مطروحاً منها مجموع الخسائر للشركات الخاسرة)، في حين بلغت في الفترة المقابلة من العام 2013 ما مجموعه حوالي 245 مليون دولار.

وبلغت أرباح الشركات المحققة لأرباح في العام 2014، بعد الضريبة، حوالي 260 مليون دولار مقارنة مع حوالي 277 مليون دولار في العام 2013، في حين أن الشركات المحققة لخسارة للفترة المنتهية في 31/12/2014 قد بلغت خسائرها حوالي 32.5 مليون دولار مقارنة مع حوالي 32 مليون دولار في العام 2013.

وأشار عويضة إلى تحقيق 35 شركة مدرجة لأرباح سنوية مقابل تكبد 12 شركة لخسائر سنوية، مشيراً إلى تحسن أداء 22 شركة من الشركات المدرجة عبر نمو أرباحها أو انتقالها من الخسارة إلى الربح أو تقليص خسائرها، فيما تراجع أداء 25 شركة عبر تراجع أرباحها أو انتقالها من الربح إلى الخسارة أو زيادة في خسائرها.

وعزا عويضة تراجع أرباح العديد من الشركات لأسباب مختلفة منها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في النصف الثاني من العام الماضي، والخسائر في فروقات العملة التي تكبدتها الغالبية العظمى من شركات التأمين وشركات أخرى، والركود النسبي في النشاط العقاري والإنشائي، ووجود مستحقات غير مسددة للشركات على السلطة الوطنية الفلسطينية لا سيما الشركات العقارية والإنشائية وشركات الأدوية، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

وأضاف: إن الشركات المالية (قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع التأمين)، التي حققت جميعها أرباحاً سنوية قد تحسنت أرباح غالبيتها، في حين تراجع أداء معظم شركات قطاع الصناعة رغم تحقيق الغالبية العظمى منها لأرباح سنوية، كما تراجع أداء معظم شركات قطاع الخدمات، أمّا شركات قطاع الاستثمار فقد تفاوت أداؤها، منوهاً إلى أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة في مجالات العقارات والإنشاءات الهندسية والفنادق قد تكبدت خسائر أو تراجعت أرباحها.

وفي نهاية العام 2014، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 3.187 مليار دولار، وقال عويضة إنه مع مقارنة قيم الأسهم الدفترية والسوقية كما في 31/12/2014 يظهر أن هناك 53% من الأسهم قيمتها السوقية أقل من الدفترية، وهي أحد العوامل التي تؤخذ بالحسبان عند اعتبار سهم معين مقوّم بأقل من قيمته الفعلية                 

وقال عويضة إن 40 شركة من أصل 48 شركة مدرجة في البورصة أفصحت ضمن المهلة القانونية للإفصاح، والتي تعطي كل شركة 45 يوما من انتهاء السنة المالية، فيما أفصحت ست شركات بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح، فيما فشلت شركة واحدة في تقديم إفصاحها للبورصة وهيئة سوق المال حتى اليوم.