شاركت شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وأفريقيا –  في فاعليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية والذي أقيم تحت عنوان "أثر مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" والمنتدى الأول للشراكات الذي أقيم لليوم الثاني للفاعليات.

وعرضت الشركة تجاربها المختلفة فيما يتعلق ببرامج المسؤولية المجتمعية للشركات والتي تهدف في الأساس إلى خلق قيمة مضافة والمساهمة الفعالة في النهوض بالمستوى التنافسي لمصر إلى جانب الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

وعلقت رئيس قطاع التسويق والاستدامة في شركة القلعة غادة حمودة على المؤتمر قائلة " تحرص شركة القلعة منذ نشأتها على تبني نموذج استثماري يهدف إلى دعم الطاقات البشرية والمساهمة الفعالة بمبادرات التنمية المجتمعية المستدامة، إلى جانب تحقيق العائد الاستثماري الجذاب للمساهمين. تأتي مشاركة القلعة اليوم في هذا الملتقي الأول من نوعه لشراكات المسئولية المجتمعية إيماناً منا بأهمية خلق التناغم بين مجهودات المثلث الذهبي (القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني) بحضور ممثلين من كل الجهات الفعالة في مجالات التنمية المجتمعية في مصر."

واستطردت "لن تتحقق التنمية المستدامة والإرتقاء المرجو لمستوى المعيشة بدون تضافر وتعاون المحاور الثلاثة للمثلث الذهبي - القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني - حول أولويات التنمية وبرنامج مصر الإصلاحي لسد الفجوات وتعظيم العائد." وأضافت حمودة أن مصر بها العديد من المبادرات في قطاعات تنموية مهمة من مجتمع الأعمال المصري ومؤسسات المجتمع المدني ولكن معظمها مبادرات فردية ومكررة مما يضعف من تأثيرها واستدامتها. مشيرة أننا بأمس الحاجة إلى إطار تنسيقي شمولي لتركيز وتنسيق ودمج الجهود لتحقيق التكامل المنشود والخروج بنتائج تتناسب مع المجهودات المبذولة.

وذكرت غادة حمودة أنّ القلعة لديها منهج خاص فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية المستدامة وتنمية المجتمعات مؤكدة على إيمان الشركة بأهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة والتي تستخدمها كإطار لمجهوداتها في تنمية المجالات الاقتصادية التي تعمل بها. وبالفعل، فقد ركزت الشركة منذ نشأتها على مبدأ "الاستثمار المسؤول والعائد الثلاثي". كما حرصت الشركة  في اختيار مجالات الاستثمار على التركيز على سد الفجوات في القطاعات والصناعات مثل ريادة الشركة في النقل النهري وتدوير المخلفات لإنتاج الطاقة المتجددة وغيرها.

 وأكدت حمودة، أن العمل على خفض معدلات الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وخفض الاعتماد على العملة الصعبة كلها أهداف تنموية خالصة يجب علي القطاع الخاص التركيز عليها لتحقيق نمو شامل ومستدام.  ويمثل مشروع الشركة المصرية للتكرير أحد الأمثلة الناجحة في هذا الإطار وأحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر حيث تعمل علي انشاء معمل تكرير متطور بتكلفة 3.7 مليار دولار أمريكي لإنتاج 4.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة وستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بهدف توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة من أجل تغطية الاستهلاك المحلي المتنامي في القاهرة الكبرى. وتعد الشركة الرائدة المصرية للتكرير أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا في مصر.

وألقت رئيس قطاع التسويق والاستدامة في شركة القلعة الضوء على برنامج التنمية المجتمعية المتكامل الذي يقوم به مشروع المصرية للتكرير في المناطق المحيطة وهى الخصوص ومسطرد وشرق شبرا بالشراكة مع المجتمع المحلي والوزارات المعنية والجامعة الأميركية في القاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وغيرها من الهيئات بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب ومنح دراسية للطلبة والمدرسين من المنطقة وخلق فرص عمل للمرأة المعيلة. كما ألمحت حمودة إلى مشروع مزارع دينا الذي جاءت أهدافه متماشية مع أهداف الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ومن ضمن المبادرات العديدة الأخرى التي قامت بها الشركة لتعزيز فرص التعلم تأسيس مركز القلعة للخدمات المالية في 2006  والذي يعد أول مركز من نوعه في الجامعة الأميركية في القاهرة. تقوم شركة القلعة بدعم المركز  سنويًا بأكثر من 30 ألف دولار، وتفخر بوصول عدد المستفيدين إلى15,300 مستفيد من الأكاديمية ASEC للهندسة والإدارة بالإضافة الى الاحتفال بـ 60 مشترك في دبلوم ASEC للإدارة الفنية للأسمنت بالتعاون مع الجامعة الأميركية في القاهرة.