جدّد رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو-نيسان، تأكيده على أنه بريء من تهمة التهرب الضريبي التي تلاحقه واتهامات له تتعلق بخيانة الثقة وعدم الإفصاح عن راتبه الكامل، متهمًا قادة شركة "نيسان" للسيارات بـ"الغدر ولعب لعبة قذرة جدًا". وقال غصن في مقطعٍ مصور سجّله محاميه قبيل إعادة توقيفه في 4 أبريل/نيسان الجاري: “هذه ليست قصة جشع وديكتاتورية رجل. إنها قصة مؤامرة وغدر”. 

وتم حذف أسماء المسؤولين في الشركة من كلام غصن بناءً على طلب محاميه. وكان رجل الأعمال المحتجز فى اليابان للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، أكد أنه ليس لديه أى شك بأن الاتهامات الموجهة ضده يقف وراءها مديرو "نيسان" المعارضون لتعزيز اندماجها مع شريكها فى التحالف الفرنسية "رينو"، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة له بارتكاب مخالفات مالية جزء من مخطط لتشويه سمعته، مضيفًا أن المحادثات المتعلقة بالاندماج بين شركتى رينو ونيسان لصناعة السيارات، كانت بدأت فى نهاية 2017.

اقرا ايضـــا:  انخفاض مؤشر سعر الصناعات التحويلية في المغرب

وقال غصن إنه "كان هناك مشروع لدمج الشركات الثلاث"، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أن المشروع كان يهدف إلى ضمان الاستقلالية تحت شركة قابضة واحدة، وأضاف "وصف الناس القيادة القوية بالدكتاتورية مشوّهين الحقيقة للتخلّص منى"، وردًا على سؤال بشأن ظروف توقيفه، قال غصن، إن "الوضع يختلف من يوم لآخر"، لكنه أضاف أن صحته بخير، بينما قال أفراد من أسرته، إن ظروف احتجازه فى غاية الصعوبة، بل حتى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، انتقدها ووصفها بـ"القاسية".

ولفت رجل الأعمال كارلوس غصن، إلى أنه ناقش مع هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذى لنيسان، فى سبتمبر، خططًا لدمج الشركتين، ولكن مسئولين تنفيذيين فى "نيسان" لجئوا إلى "التآمر والخيانة" لإفشال تلك الخطط، بينما رد ناطق باسم "نيسان"، على الفور، قائلاً إن "الرئيس التنفيذى الحالى هيروتو سايكاوا، سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة انقلاب"، وقال "إن السبب الوحيد لتسلسل الأحداث هذا هى مخالفات ارتكبها "غصن" وكبير مساعديه كيلى"، وأضاف أن تحقيقًا أجرته "نيسان"، كشف عن أدلة ملموسة ومقنعة عن مخالفات، وبأن اهتمام الشركة ينصب على التصدى بشكل حازم لأماكن الضعف فى الإدارة التى سمحت بحدوث هذه المخالفات.

يُذكر أن لبنان حاولت الدخول على خط أزمة كارلوس غصن، بعد عدة أيام من اعتقاله فى اليابان، وتحديدًا، فى 29 نوفمبر 2018، حيث قال وزير العدل اللبنانى سليم جريصاتى، إن بلاده قد تتجه لطلب استرداد كارلوس غصن، قطب صناعة السيارات المتهم بارتكاب جريمة التهرب الضريبى، إلى لبنان، استنادًا إلى الاتفاق الدولى لمكافحة الفساد عام 2009، والموقع عليه من لبنان واليابان، والذى يتيح للمطلوب استرداده أن يحاكم فى بلاده.

واعتبر وزير العدل اللبنانى – حينها - أن للبنان أحقية فى استرداد "غصن"، الذى يحمل 3 جنسيات (اللبنانية والفرنسية والبرازيلية)، باعتبار أن وزارة العدل اللبنانية تحركت أولًا فى اتجاه هذا الطلب قبل البلدين الآخرين، مشيرًا إلى أن الاعتبار الوحيد فى هذا الطلب أن "غصن"، مواطن لبنانى، بعيدًا عن الحسابات الاقتصادية والعلاقات التجارية الكبيرة بين اليابان وفرنسا.

قد يهمــك أيضـــا: مساهمو "نيسان" يستبعدون كارلوس غصن عن مجلس الإدارة

فرنسا تدعو اليابان إلى احترام حقوق كارلوس غصن