طالب رئيس الحكومة المصري المهندس إبراهيم محلب، وزراء التخطيط والاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى وزارة الإسكان، بضرورة الإسراع في حل وتسوية كافة مشاكل المستثمريين السعوديين، قبل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ يومي 21 و22 فبراير/ تشرين الأول المقبل؛ لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.

 وحسب مصدر مسؤول في وزارة التجارة لصحيفة «عكاظ» السعودية أن محلب طالب بإعداد تقرير عن تلك المشاكل القائمة وعرضها عليه، والمقترحات لحلها قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف المصدر أن عقد القمة الاقتصادية قبل حل مشاكل المستثمرين السعوديين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، سيضع حكومة بلاده في أزمة، متسائلًا: كيف تتطلع الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات خلال هذا المؤتمر وهناك مشاكل مازالت عالقة بين المستثمرين والحكومة، منوهًا إلى أنه لن تكون هناك جدوى من عقد القمة قبل حل جميع المشاكل.

كما توصلت وزارة التجارة والصناعة أخيرًا إلى حلول لمشاكل 10 شركات لمستثمرين سعوديين متعثرة في السوق المصرية، في إطار خططها لمعالجة إجمالي هذه المشاكل مع الجانب المصري، وبذلك أصبح إجمالي الاستثمارات التي تم حل مشاكلها هناك حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 20 مشروعًا تمثل ثلثي القضايا المتعثرة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: هناك 6 شركات تسعى الحكومة لحلها بسرعة بعد أن تم حل مشاكل 28 شركة خلال مدة قصيرة، عن طريق التسوية العادلة والودية بين المستثمرين السعوديين والجهات الحكومية المصرية، وأن وزارة الإسكان مسؤولة عن حل مشاكل ثلاث شركات سعودية، ما بين عقارية وسياحية، وهناك أخرى معها مشاكل مع الحكومة، من بينها شركات مهتمة بالنشاط الزراعي والسياحي والبترولي هي وزارات: الزراعة، والبترول، والأوقاف، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده تتطلع خلال المؤتمر إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات، من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع أعوام من الاضطرابات.