أكدت وزارة الحكم المحلي أن القرار الصادر عن الوزير نايف أبو خلف بخصوص وقف العمل بنظام ضريبة الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية (المحمول) والساري في المحافظات الجنوبية، هو قرار قانوني وسليم.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة (2003) وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لعام (1997)، وعلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة (1996).

وأكدت الوزارة أن رسوم الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية تخضع فرض الرسوم عليها للقوانين الخاصة بها، وهي قانوني الحرف والصناعات والمهن، وحيث ورد بالمادة الثالثة من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة (1966) ( جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات الذين يمتهنون أية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين أخرى وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون مكلفون بالحصول على رخصة مهن بمقتضى أحكام هذا القانون)، وبما أن المهن الخاصة بالاتصالات اللاسلكية تخضع لأحكام قانون الاتصالات وأن الجهات المنفذة لأحكام هذا القانون هي وزارة الاتصالات وهي صاحبة الصلاحية لترخيصها، لذلك لا تملك أية جهة إصدار مثل هذا الترخيص أو جباية الرسوم المتعلقة بها، وعليه فإن أي نظام يصدر بهذا الخصوص يجب أن يكون وفق الولاية القانونية لقانون الاتصالات وأن يصدر حسب الأصول عن مجلس الوزراء، وعليه فإن النظام المرفق الصادر عن وزير الحكم المحلي في المحافظات الجنوبية في تاريخ (4/3/2012) يخالف أحكام القانون الأساسي، وبالتالي لا يملك الوزير الصلاحية لإصداره.

وشددت على أن قرار الوقف جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة والصلاحيات المخولة لوزير الحكم المحلي في حكومة التوافق الوطني والتي تشكلت تجسيدا للمصالحة الوطنية، والتي كانت أولى مهامها العمل على إنهاء الانقسام وإزالة كافة الآثار المترتبة عليه، وكذلك العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بين شطري الوطن.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أعلنت وزارة الحكم المحلي أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة الحبيب عن إعادة تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من أموال الدعم للمشاريع التطويرية للبلديات في المحافظات الجنوبية إلى معونات طارئة لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ومن خلال ذراعها التنفيذي صندوق تطوير وإقراض البلديات بدأت بالفعل في طرح العطاءات في الصحف الرسمية لتلبية الحاجات الملحة التي حددتها البلديات، ومنها العطاءات التي تقدمت بها بلديات: النصيرات، وبيت لاهيا، إضافة إلى المزيد من العطاءات التي ستقدم للبلديات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن وزير الحكم المحلي كان ولا يزال على اتصال دائم مع عدد من رؤساء البلديات في المحافظات الجنوبية عبر الهاتف وعبر 'الفيديو كونفرنس'، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء في رام الله، بحضور عدد من رؤساء البلديات في المحافظات الجنوبية، ووزراء حكومة الوفاق الوطني في غزة.