قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن شركات إسرائيلية متخصصة في تسويق التمور تنشط بالالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، ومحاولة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة فلسطين مع بلدان العالم وبموجبها تعفي التمور الفلسطينية من الضرائب.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي، قيام بعض الشركات الإسرائيلية باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات في الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية منها' هولي لاند' The Holy Land واستخدام شعار 'قبة الصخرة'، كما أنها تقوم بإغراء بعض التجار غير المحسوبين على القطاع التجاري الفلسطيني بشراء تمور إسرائيلية ومن ثم إعادة تعبئتها باسم منتج فلسطيني.

وبيّن القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور صادرت كميات كبيرة من العبوات التي تحمل اسم منتج فلسطيني معدة لتعبئة التمور الإسرائيلية، وتم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أي عبوة تحمل عبارة منتج فلسطيني تستخدم لتعبئة التمور الإسرائيلية إلا للتمور الفلسطينية فقط وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى.

وأضاف أن الخطة المشتركة لتنظيم تسويق التمور ترتكز على تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الأطراف للتنسيق فيما بينهم، وإلزام التجار بالحصول على تصاريح نقل داخلي من المزرعة إلى المصنع، وإلزام أصحاب المصانع أو ما يسمى (بيوت أو مراكز التعبئة) باستصدار تصاريح نقل داخلي مع شهادة الإرسال، وتزويد الغرفة المشتركة بأسماء المزارعين وكميات الإنتاج التي تم تقديرها من قبل وزارة الزراعة، وبنسخ من التصاريح التي تم إصدارها، ومصادقة بطاقة البيان باللغة العربية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس واعتمادها من قبل الإدارة العامة لحماية المستهلك وعمل جولات صباحية ومسائية من قبل طواقم التفتيش مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى.

وقدر مدير الزراعة في محافظة أريحا والأغوار أحمد فارس الإنتاج الإجمالي من التمور خلال العام الجاري بـ4 آلاف طن، أي بنمو مطرد عن العام الماضي تقدر بألف طن، وفي الأعوام الأربعة المقبلة من المتوقع أن ترتفع كميات الإنتاج إلى 10 آلاف طن، ما يستوجب علينا مضاعفة قدراتنا التصديرية، وتوفير بنية تحتية تسويقية تتلاءم مع هذا الإنتاج، خاصة أن البنية الحالية تستوعب ما يقارب 1500 طن.

وأشار إلى أنه يوجد 192262 ألف شجرة نخيل من الأنواع الجيدة بمساحة 13733 ألف دونم، منها 107772 شجرة مثمرة، والباقي غير مثمر، وتوجد أربعة مصانع لتغليف وتعليب التمور لتصديرها.

ولفت إلى أن قيمة الاستثمار في قطاع التمور تقدر بـ200 مليون دولار، ويوفر ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل، ويتم تصدير التمور الفلسطينية إلى 25 دولة أجنبية وعربية، خاصة أن التمر الفلسطيني يعتبر من أفضل التمور على مستوى العالم، ويمتاز بمذاق طيب.

وقال فارس: 'تمور المستوطنات تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة'، معتبرا ذلك استهتارا بصحة وسلامة المستهلك، بينما التمور الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار الارتوازية، ما يميزها بمذاق طيب وذي جودة وقدرة تنافسية عالية.

ودعت وزارة الاقتصاد المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء ألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.

وجددت الوزارة دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على أن منشأها 'إسرائيل'، وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت ما يسمى ' صنع في إسرائيل'.