قال وزير مالية النمسا هانز شيلينج إن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل لأن ذلك سيسبب أضرارا بالغة للاقتصاد السويسري.

وصدم البنك الوطني السويسري الأسواق المالية هذا الشهر حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40% أمام العملة الأوروبية الموحدة.

واعتادت دول في وسط وشرق أوروبا الاقتراض بالفرنك السويسري نظرا لانخفاض فائدة تلك القروض، لكن الصعود الحاد للعملة السويسرية يسبب صداعا للمقترضين في دول عديدة.

وتبدو النمسا الغنية التي منعت كثيرا من القروض بالعملات الأجنبية في 2008 أقل تأثرا بالخطوة السويسرية، لكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 مليار يورو مقومة بالفرنك السويسري.

وأشار وزير مالية النمسا الأحد 25 يناير/كانون الثاني، إلى أن النمساويين الذين يحوزون قروضا بالفرنك فإن ذلك يعني أن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20% إلى 25%، منوها إلى ضعف احتمال بقاء الفرنك عند مستوياته المرتفعة على المدى الطويل لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك، سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة.

وبلغت العملة السويسرية 0.987 فرنك لليورو الواحد في نهاية تعاملات يوم الجمعة بعدما كانت تبلغ 1.20 فرنك لليورو الواحد قبل قرار المركزي.