قالت ماليزيا إن العجز المالي الحالي لديها في وضع آمن بعد قيام الحكومة بتنفيذ خططها الإصلاحية التي ساعدت على حصر العجز منذ خمس سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الأداء والتنفيذ في الحكومة الماليزية، أن هذه الحالة موجودة لدى أي بلد إذا كان دينها العام تحت 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي حوالي 4 في المائة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن النسبة المئوية للعجز المالي الماليزي من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، هي 3.4 في المائة مقارنة بـ 6.4 في المائة في 2009 وأما الدين العام فهو 53.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2015.

وذكر المسؤول في المنتدى الاقتصاد الماليزي هنا، أن الوضع الاقتصادي للبلاد على مساره السليم مقارنة بالبلدان الأخرى. ومن جانب آخر بلغ حجم الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الماليزي 360.1 مليار رينغيت ماليزي لغاية 15 سبتمبر الجاري.