تعتزم كوريا الجنوبية تخفيف أحكام المعاملات المالية لصرف العملات الأجنبية من أجل تقليل المضايقات للشركات والأفراد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة.

وذكرت وزارة المالية الكورية في بيان لها اليوم، أنه بموجب الخطط، سيتم السماح للشركات المحلية بالدخول في شركات تحويل الأموال مثل تلك التي تديرها موني جرام، وويسترن يونيون، بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات بوابة الدفع المحلية (PG) ستكون قادرة على الدخول في المعاملات المالية الدولية على الإنترنت.

وقالت الوزارة، إن الشركات يمكنها أيضا الاستفادة من عدم مطالبتها بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال للاستثمار في الخارج، وهو ما كان مطلوبا في الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة للسماح لشركات السمسرة المحلية بالإنخراط في معاملات الصرف الأجنبي وهو ما يمكن أن يؤجج المنافسة وإجبار الشركات على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ويمكن لهذه التطورات أن تجعل الشركات المالية المحلية أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية.

حاليا، فإن بنك كوريا المركزي وسلطات العملات الأخرى، والبنوك المحلية تراقب عن كثب معاملات الصرف الأجنبي لمنع الأفراد والشركات من عدم دفع مستحقاتهم أو محاولة إخفاء ثرواتهم في الخارج.

ووفقا لوزارة المالية، فإنه منذ عام 1999، فإن التجارة الإجمالية قفزت 4.4 مرات، وتضاعفت الصفقات الأجنبية التي تقاس من حيث الحجم 6.6 مرات، مع تجاوز التحويلات الفردية للأموال في الخارج حاجز 10 ملايين سنويا في عام 2014، من حوالي 4 ملايين.

وفي ظل هذه الظروف، فإن هناك حاجة إلى إصلاح شامل، خاصة في مواجهة التغيرات الفائقة التي تحدث في مكان آخر.