حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من تضاعف معدلات الدين المحلي في تنزانيا ، وهو ما يستلزم معالجة شاملة وقوية .. وأعلن الصندوق أن معالجة المتأخرات لصناديق التقاعد ، مع جعل العلاقات الحكومية معهم أكثر شفافية يعد أمرا بالغ الأهمية وأكثرها إستدامة أيضا . وأوضح صندوق النقد الدولى في بيان له ، أنه في أعقاب الأستعراض الأول في إطار آلية دعم السياسات (PSI) ، فأن قضية المتأخرات المحلية ، والتى واصلت تراكمها ، بحاجة إلى معالجة شاملة وبقوة .

وفي أعقاب مراجعة الأداء الإقتصادى للبلاد ، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة منح تنازل لعدم مراعاة معيار التقييم المستمر بشأن عدم تراكم المتأخرات الخارجية . وبرغم ذلك ، قال صندوق النقد الدولى أنه على الرغم من العمل على التحقق من المتأخرات بشكل واضح ، إلا أنها وقعت في نهاية المطاف للموردين بالفعل .

وبغض النظر عن المتأخرات ، قال " مين تشو " نائب العضو المنتدب صندوق النقد الدولى لا تزال التطورات الإقتصادية الكلية في تنزانيا مواتية ، مشيرا إلى أن النمو الإقتصادى كان قويا خلال النصف الأول عام 2014 ، حيث من المتوقع أن يظل قريبا من 7% .

وأضاف " تشو" كان الأداء في إطار آلية دعم السياسات مرضيا حتى يونيوحزيران ، إلا أنه تدهور منذ إرتفاع المخاطر الناجمة عن التأخير في صرف مساعدات المانحين والقروض الخارجية الغير ميسرة ، فضلا عن نقص الإيرادات المحلية .

وعلى هذه الخلفية ، فإن إلتزام السلطات بالحفاظ على البرنامج على المسار الصحيح مايزال موضع ترحيب ، في الوقت الذى أكدت فيه عزمها على تحقيق هدفها في سد العجز في الميزانية ، وإستعراض الإيرادات وضبط النفقات ، وفقا لذلك في سياق إستعراض ميزانية منتصف العام .

يأتي ذلك في الوقت الذى شدد فيه صندوق النقد الدولى على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ، لتكون أكثر فعالية وأقل تخريبية لإستيعاب الإنفاق المخطط من خلال تخطيط أفضل لمواءمة الإنفاق والتمويل .