في 2013، كان حوالى 37391 شخصا يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جنيف. وفي المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل. وتسعى مصارف جنيف التي تعتبر أول مركز عالمي لإدارة الثروات الشخصية إلى الانطلاق مجددا بعد أن طالتها حملة مطاردة المتهربين عن دفع الضرائب.

فقدت مصارف جنيف التي تعتبر أول مركز عالمي لإدارة الثروات الشخصية، من ثقلها إثر حملة مطاردة المتهربين من دفع الضرائب، وتسعى إلى الانطلاق مجددا لاستعادة مركزها، بحسب المنظمة المتخصصة "جنيف مركز مالي".

وفي العام 2003، كانت سويسرا وخصوصا جنيف تدير 31 بالمئة من الثروة العالمية، وفي 2013 تراجعت هذه النسبة إلى 26 بالمئة (او 2300 مليار دولار)، بحسب تقرير "غلوبال ويلث" الذي ينشره "بوسطن كونسلتينغ" للاستشارات.

من جهة أخرى، وبين 2012 و2013، أقفل 18 مصرفا أبوابه في جنيف بسبب الاندماج أو إعادة الهيكلة.

لكن سويسرا تبقى، حتى مع 26 بالمئة فقط، الدولة الأولى في إدارة الثروات الشخصية، وتطمح لأن تكون الأولى في إدارة الأموال والتي قد تشكل "الركن الثاني" في النشاط المصرفي في جنيف إلى جانب إدارة الثروات الشخصية.

وفي 2013، كان حوالى 37391 شخصا يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جنيف. وفي المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل.

ورأى نيكولا بيكتيه رئيس مؤسسة "جنيف مركز مالي" أنه "حان وقت الاستفاقة".