توقع معهد هيونداي للأبحاث أن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 3.6 في المائة عام 2015 مقارنة مع العام الحالي وسط تباطؤ الاستهلاك الخاص والتضخم المنخفض.
كما توقع المعهد أن يحقق الاقتصاد الكوري رابع أكبر اقتصاد في آسيا نموا بنسبة 3.5 في المائة في النصف الأول و3.6 في المائة في النصف الثاني من العام القادم .
وتعتبر نسبة النمو التي تنبأ بها معهد هيونداي للأبحاث لعام 2015، هي نفس نسبة النمو التي توقعها للعام الحالي والتي حددها بـ 3.6 في المائة.. غير أن توقعات النمو الاقتصادي من المعهد للعام القادم تعتبر أقل مما تنبأت به الحكومة والبنك المركزي الكوري والذي حدد بـ4 في المائة في يوليو.

وقال المعهد إن إنفاق المستهلكين في البلاد سيظل في حالة ركود العام القادم بسبب التباطؤ في النمو في الأجور الحقيقية وزيادة العبء المالي للأسر، وان المخاوف من الانكماش في العام القادم ستستمر بسبب الاتجاه المستمر من ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في أسعار المستهلكين.
وتنبأ المعهد بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في كوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المائة العام القادم مقارنة مع العام الحالي، مضيفا أن التضخم سوف يستمر لفترة طويلة بعد عام 2015، بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، قوة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والتراجع في أسعار المواد الخام.

وحذر معهد هيونداي من أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سيتراجع العام القادم بسبب الطلب العالمي المتراخي، والتنافس المكثف مع الصين في أسواق الخارج وتراجع الصادرات المحلية في المنافسات العالمية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات في إطار السياسة التوسعية من أجل انعاش الاقتصاد المتباطئ وكسر الدوران المفرغ من النمو الاقتصادي البطيء وانخفاض التضخم.