تراجعت نزعة المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، لتعكس مخاوف لدى رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وهو ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها بالنمو الإقتصادي.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 102 في ديسمبر متراجعا من 103 المسجلة في الشهر الذي سبقه، ويمثل رقم ديسمبر نفس الرقم الذي جاء في سبتمبر عام 2013م،حيث بلغ مؤشر الثقة 102، وذلك جراء الغموض في التسهيل الكمي التدريجي من بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويعتبر أدنى من مستوى ما بعد حادثة غرق السفينة، عندما وصل المؤشر الى 105 نقاط، نتيجة لتراجع الإستهلاك المحلي جراء وقوع الحادثة.

وتشير البيانات إلى أن مؤشر تصور المستهلكين للاقتصاد تراجعت إلى 71 من 74، وانخفضت توقعاتهم حول الإقتصاد أيضا إلى 85 من 87، كما انخفض توقعهم حول سوق العمالة أيضاً إلى 83 في المائة من 86 في المائة، بينما انخفض مؤشر توقعهم لمعدل الفائدة الأساسي لمدة 6 أشهر إلى 90 من 94، مما يعكس أملهم القوي في زيادة خفض المعدل بعد خفضه في كل من أغسطس وأكتوبر.

وجاءت البيانات بعد أن خفضت الحكومة توقعها بالنمو الاقتصادي للعام بـ 3.8 في المائة من 4 في المائة بالإشارة إلى ضعف الاستهلاك المتوقع والاستثمار في الأعمال، وجاء التوقع أيضا تماشيا مع توقع منظمة صندوق النقد الدولي.
وأدى تراجع قيمة الين الناجم عن الإعلان المفاجئ من البنك المركزي الياباني الخاص بسعيه إلى المزيد من التسهيل الكمي، أيضا إلى تراجع النزعة مؤخرا، ويعتبر ضعف الين تهديدا للصناعات المحلية التي تتنافس مع الشركات اليابانية.
وفي مؤتمر صحفي عقد بعد قرار سياسة البنك المركزي الكوري، قال لي  (زو يول) محافظ البنك أن البنك المركزي سيعدل توقعه بالتضخم وسط انخفاض أسعار النفط، بينما توقع السوق أن يقوم البنك المركزي بخفض توقعه بالنمو الاقتصادي في الشهر القادم، وأن التوقعات هي للشهر القادم.