تضاعف اوكرانيا التي تواجه منذ سنة حربا في الشرق الانفصالي، دعواتها الى المستثمرين للمساهمة في انعاش اقتصادها المدمر، لكن النتائج ما زالت هزيلة بين وقف هشا لاطلاق النار واصلاحات يتأخر اقرارها.

واقر رئيس الوزراء ارسيني ياتسنيوك امام مجموعة من المسؤولين ورجال الاعمال الاجانب الثلاثاء في كييف، بأن "دعوة المستثمرين الاجانب للمجيء الى بلد يخوض حربا ضد دولة تمتلك السلاح النووي، مهمة بالغة التعقيد".

لكن البلاد تواجه حالة طارئة. وشدد على "الصعوبة البالغة بالنسبة للاوكراني العادي كي يستطيع العيش والصمود. فقد تراجع مستوى المعيشة كثيرا".

ورغم التوصل الى وقف جديد لاطلاق النار في منتصف شباط/فبراير، تدور يوميا معارك متفرقة في شرق اوكرانيا، حيث اسفر النزاع عن اكثر من 6100 قتيل خلال سنة.

ولا تخفي السلطات الاوكرانية احباطها حيال دعم تقدمه البلدان الغربية التي تطالب باصلاحات اقتصادية في العمق، لكنها ترفض طلبها ارسال قوات لحفظ السلام في الشرق.

وقال ياتسنيوك "عندما تتحدثون عن دولة قانون واصلاح الادارة العامة، اؤيد ما تقولون". واضاف "لكنني اعتقد ان اول وابرز المشاكل هو التخلص من الارهابيين والدبابات الروسية في بلادي. تفضل بالخروج سيد بوتين".

وتتهم كييف والبلدان الغربية موسكو بتزويد لانفصاليين اسلحة، ونشر قواتها في الاراضي الاوكرانية، لكن روسيا تنفي دائما هذه التهمة.

لذلك دأبت كييف على دعوة الغربيين الى امدادها بالاسلحة الفتاكة لمواجهة المتمردين ونشر قوة لحفظ السلام -بعثة شرطة من الاتحاد الاوروبي او قوات من الامم المتحدة- على خط الجبهة وعلى الحدود الاوكرانية-الروسية ايضا.

لكن هذه البلدان الغربية التي تتخوف من التصعيد مع روسيا، لم توافق إلا على إمداد الاوكرانيين بأسلحة غير فتاكة ومدربين عسكريين.

وسيتيح جذب الاستثمارات لاوكرانيا على المدى البعيد ان تعيد انعاش اقتصادها الذي يواجه مشاكل عدة منها تضخم متسارع وتراجع مخيف لعملتها (هريفنيا) خلال اكثر من سنة.

وتعيش البلاد الان على المساعدات المالية من البلدان الغربية لتجنب الافلاس. فقد منح صندوق النقد الدولي اوكرانيا في اذار/مارس دعما ماليا جديدا بلغ 17,5 مليار دولار موزعة على اربع سنوات، ستكون ركيزة لبرنامج دعم قيمته 40 مليار دولار من المجموعة الدولية.

وفي مقابل هذه المساعدة، لا يتعين على كييف ان تجري اصلاحات في العمق فحسب، بل ان تتوصل ايضا الى اتفاق مع دائنيها من المؤسسات الخاصة، المدعوة الى المشاركة في خطة دعم من خلال الموافقة على اعادة الهيكلة.

وبموجب التزاماتها، انشأت اوكرانيا منذ ذلك الحين هيئة جديدة لمكافحة الفساد وبدات اصلاحا لنظامها المصرفي.

لكن المستثمرين يقولون ان على اوكرانيا المضي قدما وبسرعة لاقرار قوانين لمكافحة الاحتكار وجعل قطاع الطاقة اكثر فاعلية.

وقالت ليزا ارمولينكو من كابيتال ايكونوميكس في لندن، "من الصعب ان تطلب من الحكومة اجراء اصلاحات صعبة، فيما تواجه البلاد ازمة حادة".

لكنها اضافت "نظرا الى عدم الاستقرار السياسي في اوكرانيا سابقا، من الافضل التشجيع على اصلاحات الآن، عندما يحين الوقت".

واوضحت هذه المحللة ان مؤتمر مدريد الثلاثاء "سيؤمن على الارجح قليلا من الاموال، لكن ذلك يبعث برسالة الى المستثمرين مفادها ان اوكرانيا مفتوحة امام الاستثمارات".

وقد ايد هذه الخلاصة رئيس الوزراء بقوله ان "حكومتي تفتقر الى الوسائل لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لذلك ارجو منكم الاستثمار في اوكرانيا".