تتوجه اليونان مجددا بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو الذين ينظرون اليوم /الأربعاء/ اقتراحاتها من أجل الحصول على مساعدة غداة تعثرها عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.

ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وأعلن المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في بيان: "أؤكد أنه لم يتم تلقي المبلغ المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي".

ونتيجة لهذا التعثر باتت أثينا محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك أكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.
وتستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها صباح اليوم للنظر في مقترحات أثينا، التي طلبت خطة مساعدة مالية جديدة.

وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفق الأموال القادمة من المؤسسات (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي)، التي تمدها بالمساعدات منذ عام 2010 لم تعد البلاد تعول سوى على المساعدة الطارئة، التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل أن تستمر ماليا.

ومن الصعب التكهن بعواقب هذا الوضع إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر امس /الثلاثاء/ من "تأثير كبير" للأزمة على النمو في أوروبا.

وكانت اليونان قد حذرت من أنها لن تتمكن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي الذي تتهمه بـ"سلوك إجرامي" لفرضه خطط تقشف في غاية الصرامة على شعبها.
غير أن السلطات قامت بمسعى أخير، إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها.
وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب، على أن يجتمع لاحقا للبت بشأنه.