شدد وزيران يونانيان الجمعة على ضرورة ان تتوصل البلاد الى اتفاق مع الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 18 حزيران/يونيو لتفادي تعذر البلاد عن دفع ديونها.

وقال وزير الدفاع بانوس كامينوس في مقابلة مع قناة ميغا ان الاتفاق "سيتم بحلول 18 حزيران/يونيو او لن يتم ابدا".

من جهته، علق وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس المقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس للتلفزيون الرسمي "ايه ار تي" بالقول "امل ان يتم (التوصل الى اتفاق) قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو في 18 حزيران/يونيو".

وتراجعت بورصة اثينا اربعة في المئة عند افتتاحها غداة اعلان صندوق النقد الدولي ان التوصل الى اتفاق لا يزال بعيدا بعد انتهاء مشاورات في بروكسل للتوصل الى حل.

وقال كامينوس، من حزب اليونانيين المستقلين، اصغر احزاب الائتلاف الحكومي وغير المشارك في المشاورات، "اذا لم يتم التوصل الى حل بحلول نهاية الشهر، فاننا لن ندفع لصندوق النقد الدولي".

والمشاورات المستمرة منذ خمسة اشهر بين اليونان ودائنيها تشهد اختلافا حول الميزانية اليونانية المقبلة والاصلاحات الاقتصادية وعائدات الضرائب.

وتواجه اثينا ضغوطا متصاعدة اذ اعلن صندوق النقد الدولي الخميس عن خلافات رئيسية، في حين حذر الاتحاد الاوروبي اليونان من انه "لم يعد هناك مجال للعب" ومن احتمال خروجها من منطقة اليورو.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في تصريحات بواشنطن "لا تزال هناك خلافات رئيسية بيننا بشان معظم المجالات الرئيسية. لم يتم تحقيق تقدم لتضييق هذه الخلافات في الفترة الأخيرة. وبالتالي فنحن بعيدون عن التوصل لاتفاق".

واعلن صندوق النقد ان فريقه الى المفاوضات مع اليونان عاد الى واشنطن من بروكسل. واكد ان "الكرة الان في المرمى اليوناني"، موضحا انه لن ينحسب من المفاوضات وهو ملتزم بها.

والتقى تسيبراس الخميس في بروكسل رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الذي يقوم بدور وساطة من اجل وضع الخطوط العريضة لاتفاق.

وقال يونكر انه على تسيبراس ان يواجه حزبه الرافض لبرنامج التقشف اذ اقترح عدد من المسؤولين فيه تنظيم انتخابات مبكرة في حال ارغمت اثينا على القبول باجراءات تقشف جديدة.

وفي مقابلة اذاعية، قال يونكر "انه ليس حزبا حقيقيا بل مجموعة من الحركات والميول والمشاعر والضغينة".

ويتعين على اليونان التوصل الى اتفاق لاستلام دفعة من المساعدات قدرها 7,2 مليار يورو بحلول نهاية حزيران/يونيو قبل انتهاء صلاحية خطة المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.

ويتطلب صرف هذا المبلغ الحصول على الضوء الاخضر من الجهات الدائنة ثم من دول منطقة اليورو الـ19 بالاجماع.

ونظريا يتعين التصديق على اتفاق في اقصى تقدير اثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الخميس المقبل في لوكسمبورغ. وفي دليل على اهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد.