وافق مجلس النواب الأميركي الجمعة على رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط الأمريكي.

وكشفت مجموعة من المفاوضين البرلمانيين من الأغلبية الجمهورية والأقلية الديموقراطية في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن اقتراح قانون يحدد نفقات الدولة الفدرالية حتى 30 سبتمبر/أيلول 2016.

ويتضمن نص القانون المقترح سلسلة تنازلات من قبل الحزبين، بما فيها رفع منع تصدير النفط الذي كان مطلبا ملحا للجمهوريين.

وكان الكونغرس قد منع تصدير النفط الأمريكي في عام 1975 خوفا من حدوث نقص، بعد الصدمة النفطية التي سجلت فيها أسعار الذهب الأسود ارتفاعا كبيرا.

وتقول وكالة إعلام الطاقة الحكومية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع من 5 ملايين الى 8.7 مليون برميل يوميا بين عام 2008 وعام 2014، وذلك بفضل التكنولوجيا الجديدة في الحفر، والتي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية.

ولا يتوقع الخبراء أن يكون لذلك تأثير على السوق، إذ قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق إن أسعار النفط لن تتأثر في حال رفع المنع عن تصدير الخام الأمريكي.

وأوضح البدري أن تأثير صادرات الخام الأمريكي على سوق النفط يساوي "صفرا" ، منوها بأن ذلك يعود إلى كون الولايات المتحدة لا تزال دولة مستوردة، وقال إن الولايات المتحدة "قد تصدر الخام الخفيف المستخرج من التربة الصخرية، ولكنها ستظل تستورد الخام الثقيل".