أعلن البنك المركزي الصيني أن الصين سوف تواصل اتباع سياستها النقدية الحكيمة، لتستخدم الأدوات النقدية بمرونة وتحافظ على سيولة "ملائمة" من أجل تحقيق نمو معقول في القروض والتمويل الاجتماعي.
وذكر البنك المركزي عقب اختتام لجنة السياسة النقدية للبنك اجتماعا لها، أنه سوف يراقب بدقة التطورات الجديدة في الإقتصاد والتمويل المحلي والدولي علاوة على التغيرات في التدفقات الرأسمالية الدولية.

وقال المشاركون في الإجتماع إن الإقتصاد الصيني يعمل في "نطاق ملائم" مع بقاء الأسعار مستقرة، ولكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه مشكلات معقدة.
ويتفق البيان إلى حد كبير مع بيان سابق صادر في 7 يوليو عقب اجتماع فصلي، ولكن البيان الأخير شدد على أنه ينبغي عدم التهوين من شأن المشكلات المعقدة.

ورأى المشاركون في الإجتماع أن الإقتصاد الأمريكي يظهر علامات إيجابية وأن منطقة اليورو تضاعف جهودها مرة أخرى في تيسير السياسة النقدية، في حين أن الإقتصاد الحقيقي لبعض الدول الصاعدة يواجه مجموعة من الصعوبات.
ودعا الإجتماع إلى إجراء تحسينات في هيكل التمويل والإئتمان وتعميق إصلاح النظام المالي وتحسين قدرة القطاع المالي على تقديم تيسيرات للإقتصاد الحقيقي.

كما حثت لجنة السياسة النقدية على إجراء إصلاح لسعر الفائدة يكون موجها للسوق، وإصلاح تكوين سعر صرف الرنمينبى للحفاظ على العملة مستقرة بالأساس عند مستوى معقول ومتوازن.