تنظر الحكومة والحزب الحاكم في رفع ميزانية عام 2015 بنحو 5% ، في خطوة يبدو أنها تهدف لتعزيز الاقتصاد وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة الوضع المالي.

ويأتي التوسع أقل من الزيادة بنسبة 6% التي تطالب بها الوزارات والجهات الحكومية .

كم أنه أيضا أقل بكثير من الزيادة حوالي 10% في الإنفاق الذي يتوقعه الخبراء منذ أن كشفت الحكومة عن تدابير التحفيز الاقتصاد في يوليو .

وقال النائب البرلماني عن حزب سينوري الحاكم اللصيق بهذه المسألة ، إنه تم إطلاعهم على موقف الحكومة بخصوص الزيادة التي تعتزم أن تضيفها إلى ميزانيتها العام المقبل خلال محادثات بين الحزب الحاكم والحكومة يوم الثلاثاء الماضي . وأضاف إنه من المرجح أن يتم تحديد الأرقام النهائية في المحادثات القادمة .

وقال ، نحن ندرس الآن رفع ميزانية عام 2015 بحوالي 5% مقارنة مع العام الحالي مع الأخذ في الاعتبار التحفيز الاقتصادي وأوضاع الإيرادات والتوازن المالي.

وفي حال نمو الميزانية بنسبة 5 % في العام المقبل، فإن ميزانية عام 2015 ينتظر أن تبلغ حوالي 373.59 تريليون وون (368.4 مليار دولار ) ، وتكون أقل من 377 تريليون وون التي طالبت بها الوزارات والجهات الحكومية في يونيو.

وقالت الحكومة أنها ستواصل سياستها الاقتصادية الكلية التوسعية حتى تظهر بوادر انتعاش اقتصادي ملموس . في يوليو، كانت الحكومة قد كشف عن إجراءات التحفيز لتنمية الاقتصاد تبلغ قيمتها أكثر من 40 تريليون وون.

إن النمو الأقل من المتوقع في الميزانية قد يعكس المخاوف بين المشرعين بأن السلامة المالية يمكن أن تتعرض للخطر بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وسط تباطؤ الاقتصاد وتراجع عائدات الضرائب.

وقال عضو برلماني آخر من الحزب الحاكم ، إن الحزب والحكومة تتقاسمان نفس الرأي بشأن الحاجة إلى التوسع في الميزانية ، ولكن بالنظر إلى أوضاع الإيرادات الحالية، لا يمكننا توسيع ميزانية العام المقبل دون حدود ... وأضاف إننا نتوقع زيادة الميزانية في حدود 5 % في العام المقبل.