أيد البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة، السبت، المقترحات الأخيرة للاصلاح التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، والتي تهدف إلى تفاوض الدول الأوروبية المثقلة بالديون على خطة إنقاذ جديدة تحول دون خروجها من منطقة اليورو.

وصوت 251 عضوا بالموافقة مقابل اعتراض 32 وامتناع ثمانية من "الحضور" عن التصويت، في حين تغيب عن الجلسة تسعة نواب.

وقال تسيبراس، في بيان صدر بعد التصويت في البرلمان، إن لديه "تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية."

وأضاف "الأولوية الآن هي لتحقيق نتيجة ايجابية للمفاوضات. وأي شيء آخر سيكون في حينه".

وأعلن عدد من الأعضاء اليساريين في حزب سيريزا الحاكم من بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة امتناعهم عن التصويت، وهو ما يعني اعتراضهم على البرنامج الذي يضم زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق.

وتشتمل مقترحات الحكومة اليونانية على زيادات ضريبية وإصلاحات في المعاشات تشابه تلك التي رفضها الشعب اليوناني في استفتاء الأسبوع الماضي، إلا إن أثينا تطلب في المقابل أن تحصل على قرض يبلغ قدره 5ر53 مليار يورو من آلية الاستقرار الأوروبي، وهي المنظمة المعنية بتقديم المساعدات المالية لأعضاء منطقة اليورو.