دخلت البرازيل التي تعد سابع اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية بينما تشهد دول ناشئة اخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو.

وهي المرة الاولى خلال ست سنوات اي منذ الفصل الاول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في "انكماش تقني" بعد تراجع اجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما اعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاءات الجمعة.

وقال محللون ان فترة الانكماش ستستمر سنتين على الاقل.

وذكر المعهد البرازيلي ان اجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1,9 بالمئة في الفصل الثاني من 2015، اي اكثر مما كان محللو المصارف الاجنبية والبرازيلية يتوقعون.

واكد المركز الحكومي ان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,7 بالمئة في الفصل الاول من العام، وذلك وفق ارقام تمت مراجعتها.

وقال اليكس اغوستيني كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية اوستن ريتينغ لوكالة فرانس برس ان "اجمالي الناتج الداخلي يظهر ان البرازيل تشهد حاليا انكماشا قويا (...) مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع واصلاح ميزاني لضروري لا يتحقق". واضاف ان كل هذا يجري في "اجواء سياسية مضطربة".

وفي الواقع، تواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاما) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وهي تسعى بجد في البرلمان ايضا لتمرير اصلاح ميزاني يكلفها ثمنا سياسيا باهظا حتى لدى انصارها.

وقالت روسيف الجمعة في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد ان "البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية".

وبدون ان تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت ان حكومتها تعمل من اجل "زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد الى النمو وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات".

وكانت البرازيل سجلت في تموز/يوليو عجزا ميزانيا اوليا يبلغ عشرة مليارات ريال (2,78 مليار دولار) هو الاكبر منذ ان بدأ احتسابه في 2001، حسبما اعلن البنك المركزي الجمعة.

وعلى مدى عام يشكل العجز (المحتسب بدون خدمة الدين) 0,89 بالمئة من الجمالي الناتج الداخلي.

وبعد اقل من ثمانية اشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية مدتها اربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف الى 8 بالمئة مما جعلها الرئيسة الاقل شعبية منذ ثلاثين عاما. ويطالب البعض باقالتها لكن هناك اقلية تأمل في عودة النظام الديكتاتوري.

ويبدو ان الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة اذ ان نسبة التضخم اقتربت من العشرة بالمئة (9,56 بالمئة) بينما يبلغ معدل الفائدة الاساسي 14,25 بالمئة وهو الاعلى منذ تسع سنوات.

وارتفع معدل البطالة ايضا بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 بالمئة منذ بداية العام.

وقال اندريه برفيتو المستشار في مجموعة "غرادوال اينفستيمنتوس" في ساو باولو "وضعنا سىء لسبب وجيه". واضاف ان "البرازيل تقوم بتصحيح قوي جدا لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش يكبح الطلب".

وبعد ارتفاع كبير بلغت نسبته 7,5 بالمئة لاجمالي الناتج الداخلي في 2010 جعل البرازيل احدى الدول المفضلة للمستثمرين بين الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وسجل نموا من 2,7 بالمئة في 2011 وواحد بالمئة في 2012 و2,5 بالمئة في 2013 و0,1 بالمئة فقط في 2014.

لكن البرازيل ليست الوحيدة في دول بريكس التي تتألف ايضا من روسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، التي تواجه صعوبات.

فروسيا تشهد انكماشا عميقا بسبب العقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية وانخفاض اسعار النفط التي ادت الى انهيار سعر الروبل في نهاية 2014، مما الحق ضررا في القدرة الشرائية والاستهلاكية.

 وقد ذكر المستشار الاقتصادي للكرملين اندريه بيلوسوف مرخرا ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي قد يصل الى اربعة بالمئة هذه السنة.

ويؤثر تباطؤ الصين على البرازيل بشكل خاص. فهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي الشريك التجاري الاول للبرازيل التي تستورد منها مواد اولية خصوصا.

ومن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيل في الامد القريب. فالسوق تتوقع انكماشا طوال العام الجاري مع انخفاض اجمالي الناتج الداخلي 2,06 بالمئة. وهذا ما سيمتد الى 2016 بانخفاض نسبته 0,26 بالمئة.

وقال اغوستيني "اذا تأكد ذلك فستكون هذه اسوأ نتيجة للاقتصاد البرازيلي في السنوات ال85 الاخيرة لانه حدث ذلك من قبل في 1930-1931".