خفضت الأمم المتحدة معدل النمو الاقتصاد العالمي المتوقع خلال العام الجاري إلى 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس 3.1 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة بسبب تراجع أسعار السلع.

وأظهر التقرير نصف السنوي للأمم المتحدة أن خفض التوقعات مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي يأتي نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وكذلك تدهور الآفاق الاقتصادية للدول النامية والصاعدة وكذلك الدول التي تخوض صراعات انتقالية.

ووفقا للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة فإن الدول الأفريقية ستسجل نموا بمعدل 4 في المائة خلال العام الجاري وليس 4.6 في المائة بحسب توقعات كانون الثاني الماضي، في حين تراجع معدل النمو المتوقع للدول الأقل نموا بمقدار 0.8 نقطة مائوية إلى 4.9 في المائة خلال العام الجاري.

في الوقت نفسه فإن التوقعات تحسنت قليلا بالنسبة للدول المتقدمة حيث ارتفعت من 2.1 إلى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بفضل انخفاض أسعار السلع وبخاصة أسعار الطاقة.

وحذر التقرير الأممي من أن الدول المتقدمة مازالت تواجه عدم الاستقرار نتيجة بقايا آثار الأزمة المالية العالمية في 2008.