أظهرت بيانات رسمية صدرت هنا اليوم ارتفاع الدين العام في اسبانيا إلى أكثر من 02 .1 تريليون يورو بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يعادل 8 .96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال البنك المركزي الاسباني في بيان ان ذلك يعد أعلى مستوى تاريخي يحققه الدين العام الاسباني منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية في عام 1995 وسجل ارتفاعا سنويا قدره ستة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة الاسبانية ان يبلغ حجم الدين العام الاسباني 6ر97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية العام الجاري على ان يواصل ارتفاعه ليبلغ 5ر101 في المئة بنهاية عام 2016 قبل ان يهبط إلى 5ر98 في المئة بنهاية عام 2017.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع الدين العام الاسباني خلال السنوات المقبلة موضحا انه سيبلغ 5ر102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015 وسيواصل نموه إلى 105 في المئة في عام 2018.

يذكر ان الدين العام الاسباني بلغ 3ر36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2007 وبدأ في تسجيل ارتفاع متواصل منذ يناير 2008 عندما كان يبلغ نحو 400 مليون يورو