في العقد الماضي، شنت إسرائيل سبع حملات عسكرية كبرى في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فضلا عن خوضها حربا مع حزب الله اللبناني.

غير أنه حتى قبل حرب غزة التي اندلعت هذا الصيف، لم يبال الاقتصاد الإسرائيلي الذي تقوده التكنولوجيا الفائقة بتأثير تلك الصراعات وحافظ على معدلات نمو إعجازية ، ليمني حتى الأزمة المالية العالمية بالهزيمة. بيد أن عهد معدلات النمو السريعة بلغ على ما يبدو الآن منتهاه، حسبما يقول خبراء الاقتصاد.

فقد ألحقت الحرب، التي بدأت في السابع من يوليو الماضي ودامت سبعة أسابيع، ألحقت ضررا باقتصاد إسرائيل، إذ ضربت السياحة وأضرت بالنشاط الصناعي بالقرب من الحدود وأدت إلى تباطؤ إنفاق المستهلك في ضوء عدم إقبال الناس على الخروج من منازلهم.

ويقدر خبراء الاقتصاد حاليا بأن الحرب ستؤدى إلى انخفاض بواقع 0.5 نقطة مئوية في معدل النمو الإسرائيلي الذي انخفض في الواقع عن ذي قبل. وأظهرت التقديرات الأولية الصادر عن المكتب المركزي للاحصاءات في إسرائيل أنه في الربع الثاني من عام 2014، بلغ النمو 1.7 في المائة فقط مقارنة بـ2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2014 و 2.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2013.

وقال عمير آيال رئيس مجموعة (إنفينتي)، وهي أكبر مجموعة لإدارة الاستثمارات الخاصة في إسرائيل، "نحن ندخل بالقطع مرحلة نمو أشد بطئا"، مضيفا "ولكننا مازالت نتحدث عن تباطؤ، وليس كساد".

ويتوقع الأستاذ زائفي أكشتاين، عميد كلية الاقتصاد بالمركز المتعدد التخصصات في هرتسيليا، استمرار التباطؤ.

وأوضح أنه رغم أن تأثير الحرب قد تم "احتواؤه"، إلا أن عوامل أخرى ستؤثرا سلبا على النمو، مضيفا "أنها تشمل انخفاض معدلات النمو في أوروبا التي تمثل ثلث التجارة الدولية لإسرائيل وقوة العملة الإسرائيلية الشيكل، الأمر الذي يؤثر سلبا على صادرات إسرائيل. وللأسف ، لم تتبادر الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية مثل عمل إصلاحات لزيادة الإنتاج، وتسريع وتيرة الاستثمارات أو تحسين كفاءتها".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل وجهت "لطمة قوية" لحماس تضمنت وفقا لما أعلنه الجيش تدمير 32 "نفقا إرهابيا" وشن غارات جوية وبرية على 4762 موقعا في أنحاء قطاع غزة. وتقدر فاتورة هذا الهجوم الفتاك الذي حصد أرواح 2100 فلسطيني على الأقل معظمهم من المدنيين و 71 إسرائيليا، بما يتراوح بين 8 و 10 مليارات شيكل (ما يتراوح بين 2.2 و 2.8 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفادت وزارة المالية.

وقبل أسبوعين، صادقت الحكومة على خفض شامل في الميزانية نسبته اثنين في المائة (0.56 مليار دولار)، لم يستثن سوى وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت).

ولكن بنك إسرائيل قال إن هذا لا يكفى، ولابد من زيادة الضرائب للحيلولة دون حدوث زيادة سريعة في العجز بإسرائيل. وأنخرطت محافظ البنك المركزي الإسرائيلي كارينت فلوج ووزير المالية يائير لابيد في جدل عام بشأن أفضل الإستراتيجيات للتعامل مع التكاليف الاضافية الناتجة عن الحرب.

ووعد لابيد دائرته التي تمثل الطبقة المتوسطة بالحيلولة دون زيادة الضرائب حتى ولو كلفه ذلك تقديم استقالته، ويعتزم بدلا من ذلك رفع هدف العجز من الرقم الحالي وهو 2.5 في المائة ليصل إلى 3.5 في المائة. ولكن فلوجألمحت إلى أن عجزا يتجاوز مستوى ثلاثة في المائة "سيكون بوضوح علامة على التراجع عن الالتزام بالحفاظ على الانضباط المالي وزيادة خطر فقدان المصداقية".