فيما حصل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أمس، على تفويض قوي من البرلمان اليوناني لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين، قالت مصادر أوروبية إن الخطة اليونانية تحظى بقبول زعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

ولم تستبعد هذه المصادر أن يجيز قادة منطقة اليورو، اليوم، وفي ختام قمتهم الطارئة، حزمة تمويلات جديدة تقارب 84 مليار دولار لانتشال اليونان من هاوية الإفلاس ومساعدتها على النمو خلال العامين الماضيين.

ورغم أن أزمة اليونان مالية في الأساس، إلا أنها تحولت إلى قضية سياسية وإن حلّها تم من خلال التدخل القوي لواشنطن عبر "الخط الساخن" مع باريس والمشاورات المتواصلة خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت الضغوط الأميركية بسبب المخاوف من استغلال الدب الروسي لأزمة اليونان وشق وحدة الصف الأوروبي وتخريب الاتحاد الأوروبي.

وقال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس باراك أوباما أجرى مشاورات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأنهما اتفقا على ضرورة معالجة أزمة اليونان وبشكل شامل.

ومن هذا المنطلق، قالت مصادر في لندن إن الاتفاق المتوقع اليوم في بروكسل، لن يتناول فقط التمويلات المستحقة لليونان والمجمدة منذ صعود اليسار للحكم في أثينا، ولكنه سيتناول حزمة إنقاذ جديدة تفوق 80 مليار دولار. ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد قال الأسبوع الماضي إن اليونان بحاجة إلى 60 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورغم أن الخطة اليونانية ستجد معارضة من بعض دول المجموعة، إلا أن هنالك شبه اتفاق على إجازتها في اجتماع اليوم، لفتح الباب امام دراسة برنامج الإنقاذ الواسع للاقتصاد والمصارف الغارقة في الأزمات والتي تفوق ديونها 100 مليار دولار.
"
خطة الإصلاح اليونانية، التي قدمت يوم الخميس، احتوت على بنود تقشفية أشد من الخطة التي عرضها الدائنون على اليونان قبل إجراء الاستفتاء

"
وفي حال الموافقة اليوم على خطة الإصلاح اليونانية، فإن اليونان سوف ترفع الحظر الرأسمالي على التحويل النقدي إلى الخارج وسقف السحب المحدد بـ60 دولاراً، ربما قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي بيان صدر في أثينا بعد التصويت في البرلمان اليوناني والذي فازت فيه الحكومة بمساعدة أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا، قال تسيبراس إن لديه "تفويضاً قوياً لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية".

ولم يشر تسيبراس إلى المتمردين في صفوف حزبه سيريزا اليساري والذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات، ولكنه قال إن تركيزه ينصب على استكمال المفاوضات. وقال: "الأولوية الآن هي لتحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات. وأي شيء آخر سيكون في حينه".

ويلاحظ أن خطة الإصلاح اليونانية، التي قدمت يوم الخميس، احتوت على بنود تقشفية أشد من الخطة التي عرضها الدائنون على اليونان قبل إجراء الاستفتاء.
ومن بين المتناقضات التي يشير إليها اقتصاديون أن رئيس الوزراء تسيبراس طالب مواطنيه برفض خطة التقشف الأوروبية وحاز تأييد الجماهير في الاستفتاء، والآن يأتي ليعرض خطة تقشف أشد من تلك التي رفضها.

وفي بروكسل، قال جيروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة الأوروبية، لوزراء مالية منطقة اليورو، يوم الجمعة، إن الوزراء قد يتخذون "قراراً مهمّاً" حينما يعقدون اجتماعاً خاصاً، يوم السبت، لدراسة مقترحات اليونان الجديدة من أجل الحصول على تمويلات طارئة.

وحسب وكالة "رويترز"، أدلى ديسلبلوم بهذا التصريح بعد مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة مع رؤساء صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. ورفض ديسلبلوم التعقيب على مضمون المقترحات.

وفي باريس، يبدو الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، مهندس الاتفاق السياسي لإنقاذ اليونان، واثقاً من نجاح القمة الطارئة، اليوم، في بروكسل وأنها ربما تكون نهاية المتاعب لليونان.