خففت تركيا المعايير المالية والاستثمارية، المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وذلك وفقًا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية، .

وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية، وأصبح حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار، انخفاضًا من مليوني دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضًا بدلًا من ثلاثة ملايين.

ويعانى الاقتصاد التركي العديد من الأزمات منذ عدة أشهر، حيث فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، فيما سجل التضخم خلال الشهر الأخير، ما يقرب من 19%.