قال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس إن اليونان توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب في وقت مبكر يوم الثلاثاء بشأن إصلاحات ضمن حزمة الإنقاذ الموجهة لها مما يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ.

وقال تساكالوتوس للصحفيين "تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا...الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيف الدين."

واستمرت المباحثات بشأن الاتفاق، الذي يشمل إصلاحات في مجال العمالة والطاقة بالإضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب، على مدار ستة أشهر لأسباب كان أبرزها خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الأهداف المالية.

ويجب الآن على اليونان تقنين الإجراءات الجديدة قبل أن يقر وزراء مالية منطقة اليورو صرف قروض تمثل تمويلا تحتاجه أثينا لسداد ديون تستحق في يوليو تموز بقيمة 7.5 مليار يورو.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لمجموعة اليورو في 22 مايو أيار وسيناقش الاجتماع خفض دين اليونان.

وتشمل الإصلاحات التي تعهدت بها اليونان خفض معاشات التقاعد في 2019 والحد الأدنى للإعفاء الضريبي في عام 2020 لتوفير اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حالة تخطي الأهداف الموضوعة سيسمح لليونان بتفعيل مجموعة الإجراءات التي تخفف أثر إجراءات التقشف الإضافية والتي تشمل بصفة أساسية خفض الضرائب.

وأدى التوصل للإتفاق إلى هبوط تكاليف الاقتراض لليونان إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2014. وانخفضت عوائد السندات اليونانية لأجل عشر سنوات 42 نقطة أساس إلى 6.06 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014.