توقع مصرف "سوسييتيه جنرال" الفرنسي أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأمريكية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديدا بإيران وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان إنه يتوقع أن يكون قادرا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات، وفقا لـ"الفرنسية".

وجاء في البيان أن "سوسييتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدما من المحادثات مع السلطات الأمريكية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة" وتابع البيان "من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار لقضية العقوبات الأمريكية".

وكان المصرف موضوع عدة تحقيقات وقضايا في الأشهر الماضية وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور).

كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار في قضية الرشا في ليبيا واستقال ديدييه فاليه نائب المدير التنفيذي للمصرف في آذار (مارس) الماضي على خلفية هذه البلبلة خصوصا حول طريقة التعاطي مع الخلافات.

كما استقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبا على أرباح الربع الأول من العام إلا أن أرباح المصرف تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج وكان سوسييتيه جنرال قد أعلن عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات وسط تغييرات في الإدارة العليا تحدث في أثناء "مناقشات نشطة" مع السلطات الأمريكية بشأن مسائل تقاض.

وقال سوسييتيه جنرال إن صافي ربح الربع الأول من العام زاد 13.8 في المائة إلى 850 مليون يورو، ما يعادل مليار دولار وهو ما فاق تقديرات بلغت 821 مليون يورو في استطلاع أجرته "رويترز".

لكن الإيرادات انخفضت 2.8 في المائة إلى 6.29 مليار يورو مقارنة بـ 6.48 مليار يورو توقعها المحللون وكانت الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية نقطة ضعف حيث تراجعت إيراداتها 13.4 في المائة وهبط صافي الربح 56.9 في المائة بفعل "تأثير سلبي قوي من أسعار الصرف".
ومضت إيرادات الأنشطة المصرفية للأفراد في فرنسا صوب الاستقرار حيث انخفضت 0.7 في المائة فقط على مدى الفترة.