حسنت وكالة فيتش تصنيف روسيا، مع توقعات مستقرة، وقالت إن استقرار الاقتصاد الكلي لروسيا لن يتأثر باستثمارات صندوق الرفاه الوطني. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية عن نمو مدخرات صندوق الرفاه، وهو صندوق الاحتياطي الوحيد حالياً، وعبرت عن ثقتها بأن سيولته ستتجاوز حصيلتها عام 2019 مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتيح لاحقاً إمكانية استثمار مدخرات الصندوق التي تزيد على ذلك المستوى للاستثمار في أكثر من مجال، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بشأن استثمار تلك المدخرات في الأصول المحلية أم الخارجية، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وفي نشرتها يوم أمس، حسنت وكالة فيتش الدولية تصنيف روسيا من (BBB-) إلى (BBB)، مع توقعات مستقرة، وأحالت قرارها هذا إلى “تعزيز روسيا قاعدة سياسية مستقرة جديرة بالثقة”، ما يسمح بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليص تأثير أسعار النفط على الاقتصاد، ويعزز الثبات في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن “سعر صرف الروبل أكثر مرونة”، وأن هناك “التزاماً قوياً (من جانب الحكومة) بمعدل التضخم المستهدف”، فضلاً عن تبني روسيا “استراتيجية ضريبية حكيمة، وتوازناً ضريبياً”، وقالت إن هذه العوامل كلها تساعد الاقتصاد الروسي على التعامل مع المخاطر المتزايدة للعقوبات.

وسارعت وزارة المالية الروسية إلى الترحيب بما جاء في التقرير. وعبر الوزير أنطون سيلوانوف عن أمله في أن تحذو وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” حذو “فيتش”.

وعلى خلفية الجدل الدائر في أوساط الحكومة الروسية حول المجالات الممكنة لاستثمار ما يزيد من مدخرات صندوق الرفاه الوطني عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي، قالت “فيتش” إن استثمار مدخرات الصندوق في مشروعات محلية لن يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي. وتوقعت أن تنمو سيولة الصندوق حتى أعلى من 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020. ورأت أن الصندوق يمكنه تنويع استثماراته نحو أصول أكثر ربحية في الأسواق الخارجية، لكن أقل سيولة بالعملات الأجنبية.

وكانت الحكومة الروسية قد وافقت على الاستفادة من مدخرات الصندوق في الاستثمارات، لكن فقط بعد أن يصل حجم مدخراته حتى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي يتم استثمار المدخرات التي تزيد على هذا المعدل فقط.

قد يهمــــك أيضـــا:   

 المركزي الأميركي يدرس تثبيت الفائدة لاستمرار تراجع الدولار

أدى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين لزيادة تدفقات النقد الأجنبي