تمسكت إيطاليا بموقفها من عجز ميزانيتها على الرغم من ضغوط تمارسها السلطات في بروكسل وشركاء لها في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي دعم فيه لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الموقف المتصلب لشريكه في الائتلاف الحاكم.

ووضعت الحكومة الأسبوع الماضي هدفا لعجز الميزانية عند 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام الثلاثة القادمة، مما أثار قلق الأسواق وأثار انتقادات ودعوات لإعادة النظر في المسألة من قبل مسؤولين في المفوضية الأوروبية. ويبلغ هدف العجز ثلاثة أمثال ما حددته الحكومة السابقة.

وقال دي مايو في مقابلة إذاعية ”لن نتراجع عن هدف 2.4 بالمئة، يجب أن يكون هذا واضحا... لن نتراجع قيد أنملة“.

وفي حين سيكون العجز الرئيسي البالغ 2.4 بالمئة داخل النطاق الذي يضعه الاتحاد الأوروبي عند ثلاثة بالمئة، فإن العجز الأساسي أو الهيكلي لإيطاليا بموجب مشروع الميزانية الحالي سيزيد إلى جانب الرقم الرئيسي، وهو ما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

والمفوضية قلقة أيضا من أن الميزانية ستدفع الدين العام الهائل لإيطاليا للارتفاع، وديون إيطاليا هي ثاني أعلى ديون في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان. وتقول الحكومة إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بفضل النمو الاقتصادي القوي الذي ستحفزه الميزانية التوسعية.

وفي لوكسمبرج، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المعني باليورو إنه يأمل في أن تعيد إيطاليا مشروع الميزانية من أجل استيفاء قواعد الاتحاد الأوروبي وإنه يرحب بإجراء حوار.

وفي تصريحات أخري، قال دي مايو الذي يتزعم حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات إنه ”ما من شك“ في أن زعيمي فرنسا وألمانيا يرغيان في أن تنهار الحكومة الإيطالية.

ومساء أمس الاثنين، هاجم نائب آخر لرئيس الوزراء وهو ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون ”صارما“ مع إيطاليا لتجنب تعريض مشروع اليورو إلى الخطر.

وقال سالفيني في بيان ”لا أحد في إيطاليا سينخدع بتهديدات يونكر“. وقال إن أولوية الحكومة هي الاستجابة للاحتياجات الأساسية لمواطنيها وإن انتقاد الميزانية ”لن يوقفنا“.

وتزداد مهمة الحكومة صعوبة بفعل تراجع السندات الإيطالية الذي تسارع اليوم، حين قال المشرع الإيطالي المناهض لليورو والمنتمي لحزب الرابطة كلاوديو بورجي إن الوضع الاقتصاد للبلاد سيكون أسهل إذا كانت خارج منطقة اليورو.

وبورجي ليس وزيرا ولم يشر إلى اعتزام الحكومة الخروج من اليورو، لكن على الرغم من ذلك دفعت تصريحاته العائد على السندات الإيطالية القياسية إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة عند 3.4 بالمئة في حين تراجعت أسهم البنوك الإيطالية.

وفي وقت لاحق أكد دي مايو على الموقف الرسمي للحكومة بأنها لا تعتزم الخروج من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي. وألقى باللوم على مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في إذكاء توترات الأسواق بشأن ميزانية إيطاليا وقال إن خصوم الحكومة يأملون في استغلال أسواق المال لإضعاف الائتلاف الحاكم.

وقال دي مايو إن تلك المحاولات ستبوء بالفشل لأن ائتلاف حركة (5-نجوم) وحزب الرابطة اليميني الذي تولى السلطة في يونيو حزيران يقف صفا واحدا تماما.