ولاتزال قوة الاتحاد الأوروبي كونه أكبر منطقة موحودة في العالم قوة اقتصادية لايستهان بها، إضافة لتأثيراتها كونها شريك تجاري هام لمعظم الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي برغم الخلافات السياسة بإقرار أهمية الاتحاد الأوروبي لمصلحة بلاده وللقارة بأكملها.
وفي ظل الخلاف السياسي الأوروبي الروسي حول شبه جزيرة القرم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منطقة اليورو قد تتعرض للانكماش، وأكد ضرورة توحيد الصفوف لأعضاء أقوى اتحاد مالي عالمي.

وأضاف بوتين في مقابلة مع بلومبرج يوم الجمعة الماضي «في رأيي، لا استبعد أن تكون هناك قرارات صعبة من شأنها ترسيج مجموعة البلدان ذات الفرص المتساوية في التنمية، وبالتالي تعزيز العملة المحلية اليورو».

وأشار بوتين إلى أن روسيا تحافظ على احتياطيات من اليورو بنحو 40% من إجمالي الاحتياطي النقدي، وقال إنه دليل أن مصلحة بلاده ألا تنهار الكتلة الموحدة من 19 عضوا.

وظلت معدلات التضخم في منطقة اليور عالقة قرب المنطقة الصفرية منذ سنتين، وقوض الخروج البريطاني من الانتعاش في المنطقة، الأمر الذي قد يدفع إلى مزيد من التيسير الكمي، وإطالة برنامج شراء الأصول الذي يتوقع أن ينتهي في مارس 2017 بإجمالي يصل 1.7 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار).

وفي استطلاع أجرته بلومبرج توقع أكثر من 80% من الاقتصاديين، أن المركزي الأوروبي سيعدل قواعد شراء الأصول لتجنب نفاذ الأوراق المالية للشراء، وفيما يقرب من نصف المستطلعين يتوقعون أن يتم اتخاذ القرارات الجديدة في اجتماعات أكتوبر أو ديسمبر القادمين.

ووعد ماريو دراجي ، رئيس البنك المركزي الأوروبي ، أن خطة التيسيسر الكمي ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، وأكد مرارا أن مسؤولية المركزي ستستمر في تحفيز مسار التضخم، ما قد يستغرق فترة أطول من المتوقع.

وبات من المؤكد أنه كلما يشتري الينك المركزي الأوروبي، ازداد خطر ندرة الأصول التي تتناقص تدريجيا، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أنه لا مفر من استكمال التيسير الكمي في ظل تغير قواعد البنك المركزي المفروضة ذاتيا على المشتريات، والذي يتعين على مجلس إدارة البنك مناقشته لتجنب مخاوف تشوه السوق وسياسات التمويل النقدي وتقاسم المخاطر.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو نحو 0.2% في المئة في أغسطس دون تغير عن يوليو، وهو ضعف معدل التضخم الأساسي.

وتستمر تداعيات قرار المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي في رسم توقعات قاتمة لمستقبل المنطقة الموحدة ماليا، إلا أن التأثير لايزال سلبيا في ظل نمو كبير وارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة.