أكد وزير المالية التركي برات البيراق أن تركيا ستجني ثمار كبح التضخم ابتداء من أرقام شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومواصلة خفض نسبة التضخم في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وقال في كلمة أمام مؤتمر "هدف تركيا الكبير 2023": "في الآونة الأخيرة، شاهدنا توازنا في الميزان الاقتصادي بعد تصاعد أرقام التجارة الخارجية، كما تزداد ثقة المستثمرين واللاعبين العالميين في بلدنا قوة يوما بعد يوم».

وتعهد الوزير التركي بتخليص الاقتصاد التركي من أغلال التضخم وسعر الفائدة المرتفع من خلال دعم الخطوات الهيكلية في الاقتصاد".

وأشار الوزير التركي إلى أنه سيتم قريبا إصدار قانون جديد لضبط الأسعار ووضع حد للمضاربات. وأوضح أنه من خلال القانون الجديد، سيتم إلغاء الوساطة في بيع الفواكه والخضراوات، وستتم مراقبة الأسعار من أعلى المستويات، وفتح مناطق بيع جديدة.

واعتبر البيراق أن ما سماه بـ"الهجمة الاقتصادية" التي تعرضت لها تركيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي تعد أكبر هجمة تتعرض لها البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923.

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 24.52 في المائة في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، كما وصل سعر الفائدة على القروض إلى 24 في المائة في مسعى لكبح انهيار الليرة التركية التي فقدت 42 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري. ولذلك، سجل الدولار تراجعا بنسبة 1.5 في المائة أمام الليرة التركية وانخفض الى أدنى مستوى له في آخر شهرين مسجلا 5.78 ليرة. وواصل الدولار، أمس الاثنين، تراجعه المتواصل منذ الأسبوع الماضي، أمام الليرة التركية، وانخفض إلى ما دون 5.80 ليرة، وعقب تراجعه إلى 5.78 ليرة استقر عند 5.79 ليرة في منتصف تعاملات أمس. كما تراجع اليورو 1.1 في المائة أمام الليرة مسجلا 6.72 ليرة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.88 وسجل 7.63 ليرة.