قال وانج بينج نان أحد نواب وزير التجارة الصيني أمس إن بلاده مستعدة لحل المشكلات التجارية مع الولايات المتحدة من خلال محادثات يسودها الاحترام المتبادل والمساواة وبحسب "رويترز"، ذكر وانج للصحافيين في مؤتمر صحافي أن بكين ستشجع بشكل مشترك تطوير العلاقات الصينية الأمريكية بشكل صحي ومستقر.

وخلال الأسبوع الماضي نقلت وكالة بلومبرج عن أربعة مصادر مطلعة قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي ستُعقد نهاية الشهر الجاري.

وقالت بلومبرج إنه لم يتضح إن كان ترمب سيخفف الطلبات التي تعارضها الصين، وأشارت إلى ما ذكره أحد المصادر من أن سرقة الملكية الفكرية قضية تقف كحجر عثرة في طريق أي اتفاق محتمل.

وأضافت بلومبرج أن ترمب طلب من مسؤولين أمريكيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق، منوهة إلى أن الاتجاه إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

إلى ذلك، أعرب نحو 58 في المائة من الصينيين أن قانون التجارة الإلكترونية، الذي سيدخل حيز النفاذ في 2019، سيعمل على حماية مصالح المستهلكين بشكل أفضل، وفقا لمسح أجري أخيرا وقال قرابة 85 ممن شملهم المسح إنهم كانوا قلقين من القانون، الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، في آب (أغسطس) الماضي بهدف تحسين الرقابة على التجارة الإلكترونية.

واستقصى المسح آراء 1993 شخصا، ولد زهاء 80 في المائة منهم في الثمانينيات والتسعينيات، ونشرت صحيفة (تشاينا يوث ديلي) نتائجه أخيرا.
وذكر نحو 60 في المائة أنهم اهتموا بالتشريع الذي يحظر على مشغلي المتاجر الإلكترونية القيام بنشر علامات إعجاب وآراء مرجعية مزيفة فضلا عن حذف الشكاوى.

كما لفت القانون أنظار الناس إلى حماية خصوصية المستهلكين، محددا واجبات ومسؤوليات مشغلي المتاجر الإلكترونية، ومنظما على نحو أفضل عمل هؤلاء الذين يقومون بأعمال تجارية على مواقعهم الخاصة أو عبر خدمات إلكترونية أخرى.

ويرى لي جيانج يويه، الباحث بشؤون التجارة الإلكترونية في جامعة بكين للمعلمين، إنه "في الماضي، كان من الصعب عادة على المستهلكين حماية حقوقهم عندما يواجهون مشاكل مثل السلع المقلدة وعمليات الاحتيال، لأنه كان من الصعب عليهم العثور على قوانين قابلة للتطبيق كما كان من الصعب للغاية جمع أدلة"، مضيفا أن "قانون التجارة الإلكترونية يركز على عدد من القضايا الواضحة للجماهير، ومن ثم يمكن للحكومة تنظيم عمل مشغلي التجارة الإلكترونية وفقا للقانون".

كما أعرب 64 في المائة من المستطلعة آراؤهم على تطلعهم لأن تكون هناك قواعد ولوائح معنية وكذا تفسير قضائي لقانون التجارة الإلكترونية لتيسير تطبيقه وأوضح لي "نأمل أن يتم تطبيق القانون بشكل فعال وألا تكون هناك ثغرات".