قالت أوكرانيا أمس إنها انتصرت في آخر معاركها في النزاع المعقد مع روسيا حول الغاز الطبيعي بعد أن أمرت محكمة دولية شركة "غازبروم" الروسية بدفع أكثر من أربعة مليارات دولار إلى كييف. وبحسب "الفرنسية"، ذكرت شركة "نفت غاز" الأوكرانية للغاز، أن محكمة ستوكهولم التي تنظر في هذه القضية المتعددة الأوجه، أصدرت أمراً لشركة غازبروم بدفع مبلغ 4.63 مليار دولار (3.79 مليار يورو) بسبب "إخفاقها في تسليم كميات الغاز المتفق عليها".

وذكرت الشركة الأوكرانية في بيان أن "غازبروم ستدفع مبلغاً صافياً من 2.56 مليار دولار إلى شركة نفت غاز" بعد حكم سابق للشركة الأوكرانية بدفع ملياري دولار إلى الشركة الروسية العملاقة ومنذ تولي السلطات الموالية للغرب السلطة في أوكرانيا في 2014، يخوض البلدان الجاران معارك قانونية ضارية ضد بعضهما البعض في قضايا تصل قيمتها إلى عدة مليارات.

ويتعلق الحكم الأخير بمرور الغاز الروسي في الأراضي الأوكرانية، ومن جهته، رحب فلودومير أوميليان وزير البنية التحتية الأوكراني بالقرار وكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "نصر في استوكهولم" رغم أن المبلغ الذي أمرت به المحكمة أقل بكثير من المبلغ الذي طلبته كييف وهو نحو 15 مليار دولار.
وفي كانون الثاني (ديسمبر) خفضت المحكمة السعر الذي يمكن لموسكو أن تطلبه مقابل الغاز، إلا أنها أبقت على إلزام كييف بشراء الغاز من جارتها ولكن بكميات أقل. وأعربت شركة "غازبروم" عن رفضها قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم في دعوى "نافطوغاز" الأوكرانية بموجب عقد ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا مؤكدة أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية. وقضت المحكمة بدفع "غازبروم" الروسية مبلغ قدره 4.673 مليار دولار لـ "نفت غاز" الأوكرانية، بسبب ضخها كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.

واستندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة في الاعتبار لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نفت غاز" في قضية أخرى سبق لـ "غازبروم" وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوصة في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نفت غاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.

وتخوض "غازبروم" منذ منتصف 2014 معركة قضائية مع "نفت غاز" لتقاعس الأخيرة عن سداد قيمة كميات استوردتها من الغاز الروسي، بسبب خلاف على الأسعار وإخلال الشركة الأوكرانية ببنود عقد الاستيراد.