أعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء ان المرحلة الانتقالية لبريكست التي تستمر فيها بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد الاوروبي مع خروجها من التكتل يجب ان تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020 وقال كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه ان على بريطانيا ان تبقى جزءا من السوق الموحدة وتسدد التزاماتها في الميزانية خلال تلك الفترة، رغم خسارتها كل حقوق التصويت.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قد قالت انها تريد فترة انتقالية أطول تستمر نحو عامين بعد انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019 -- أي ما يزيد بثلاثة اشهر عن المهلة النهائية المقترحة من الاتحاد الاوروبي وتأتي هذه التطورات بعد ايام من موافقة القادة الاوروبيين على بدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن، في خطوة انهت اكثر من عام من الجمود حول فاتورة بريكست والحدود الايرلندية وحقوق مواطني الجانبين المقيمين في بريطانيا والاتحاد.

وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عرض فيه التوجيهات الجديدة للمفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي "من وجهة نظرنا فإن النهاية المنطقية ينبغي ان تكون في 21 كانون الاول/ديسمبر 2020".

واضاف ان ذلك الموعد يتزامن مع نهاية ميزانية الاتحاد الاوروبي لسبع سنوات 2014 - 2020، وستسمح بتجنب مفاوضات شائكة محتملة حول المبلغ الذي يتعين على بريطانيا تسديده للاشهر الاضافية القليلة في 2021 التي ستكون ضرورية بموجب مقترح ماي.

- تعقيدات على الطريق -

من المقرر ان تبدأ المحادثات الرسمية حول المرحلة الانتقالية في كانون الثاني/يناير، بمفاوضات حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، تتضمن خطوات نحو اتفاقية تجارية في نهاية المطاف، في آذار/مارس.

وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "المرحلة الانتقالية مفيدة وستسمح لبريطانيا بالاستعداد للتحديات التي سيتعين عليها مواجهتها، وأيضا للتحضير لتعقيدات العلاقة الجديدة".

ولكن فيما تدفع ماي نحو الاتفاقية الانتقالية، تواجه معارضة من المتشددين في حزبها المحافظ المشككين في الاتحاد الاوروبي، بشأن الشروط الاوروبية.

وقال بارنييه ان قواعد السوق الموحدة "لا تتجزأ" ولا يمكن لبريطانيا "ان تنتقي ما تريده" خلال المرحلة الانتقالية.

وستكون بريطانيا خاضعة لاجراءات محكمة العدل الاوروبية، وسيطلب منها الامتثال لقواعد جديدة يتبنها الاتحاد الاوروبي خلال تلك الفترة، بحسب بارنييه.

- عقبة قانون بريكست -

تواجه ماي صعوبات في تمرير قانون بريكست في البرلمان، بعد هزيمة مذلة الاسبوع الماضي الحقها بها اعضاء حزبها المحافظ المؤيدين للاتحاد الاوروبي والذين صوتوا لضمان ان يكون للبرلمان الكلمة النهائية في اي اتفاقية مع بروكسل.

ويبدو انها مستعدة لتجنب تمرد برلماني ثان على خطط لوضع موعد بريكست في قانون، بعد ان وافقت على تعديل آخر يعطي بعض الليونة لتأجيل الموعد -- 29 آذار/مارس 2019 -- في حال تواصلت المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حتى النهاية.

وخطت مسودة تشريع يسعى لتسهيل العملية خطوة قبل ان يصبح قانونا، الاربعاء عندما أنهى النواب تدقيقا مفصلا لقانون يدمج تشريعات الاتحاد الاوروبي في القوانين البريطانية.

وكانت ماي قد وافقت من حيث المبدأ على مواصلة تطبيق سلطة محكمة العدل الاوروبية، وعلى أنه لن يكون للندن الاسس القانونية لابرام اتفاقياتها التجارية خلال تلك المرحلة.

وانتقد النائب النافذ المؤيد لبريكست تلك الشروط ووصفها بأنها "عدائية نوعا ما" وتجعل المملكة المتحدة "مجرد دولة تابعة، مستعمرة، مستعبدة من الاتحاد الاوروبي".

واصرت ماي امام المشرعين البريطانيين الاثنين ان المرحلة الانتقالية ضرورية اذ تضمن الاستمرارية للشركات والافراد إلى حين الاتفاق على العلاقة المستقبلية.

وكررت القول ان بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للاتحاد الاوروبي والاتحاد الجمركي، لكنها قالت ان ترتيبات الانتقال "مسألة عملية سيفهمها معظم الناس ويقدرونها".

وتبدو وعود ماي بالتخلي عن سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالصيد البحري والزراعة -- وهي خط احمر لمؤيدي بريكست -- في مسارها الصحيح الاربعاء، بحسب تصريحات بارنييه.

وقال انه فيما ستكون بريطانيا رسميا مستبعدة من الاجتماعات حول حصص الصيد البحري لاسطولها الكبير ، فإن الجانبين سيتفقان على "ترتيبات اجرائية محددة" كي يُسمع صوتها.

- تعزيز النمو -

أعلنت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الاربعاء ان النمو البطيء للاقتصاد البريطاني يمكن ان يتعزز مع اقتصادات اخرى متقدمة في حال التوصل الى اتفاقية تجارية ايجابية مع الاتحاد الاوروبي حول بريكست.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في لندن بعد ان خفض الصندوق توقعاته لنمو المملكة المتحدة هذا العام مبقيا على تواقعات 2018 "كلما كان اقتصاد المملكة المتحدة منفتحا امام التجارة بشكل عام، وبما يشمل الاتحاد الاوروبي، تزيد احتمالات زيادة انتاجيته ونموه".

واضافت "من الواضح ... ان اقتصاد المملكة المتحدة يخسر نتيجة لقرار" الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، رافضة تلميحات بأن صندوق "متشائم جدا" في توقعاته.

خفض صندوق لنقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام الى 1,6 بالمئة بعد توقعات بنسبة 1,7 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر.