كشفت وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود عن اعتزام الجمعية الوطنية البدء في دراسة مشروع قانون التدريب المهني واعانة البطالة، في نهاية الشهر الجاري.ووافقت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس على مشروع قانون بشأن التدريب المهني، وإعانات البطالة التي تعد أساسية لخططها لإصلاح سوق العمل في البلاد ومواجهة البطالة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع ماكرون إصلاحات في مصلحة العمل في قانون العمل، وحول المفاوضات بشأن بعض ظروف العمل من مستوى القطاع إلى الشركات الفردية على الرغم من المخاوف من النقابات العمالية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تسهيل الأمر على الموظفين لزيادة مهاراتهم وحتى تغيير حياتهم الوظيفية طوال حياتهم العملية.ومن المقرر فتح حساب شخصي لكل موظف بقيمة 500 يورو سنويًا ليتم إنفاقه على التدريب، بدلا من حق التدريب 24 ساعة كما كان من قبل.

وسوف يتم توفير إعانات البطالة للموظفين الذين لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات ممن يتركون وظائفهم مع وجود خطة واضحة لإعادة تدريب أو بدء عمل تجاري.