تعتزم اليونان العودة للأسواق في محاولة لاستعادة صفة " الدولة الطبيعية" ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول يوناني على صلة يالموضوع القول أنه في حال استطاعت الحكومة الإعلان بحلول نهاية العام عن برنامجها لتعزيز الأسواق عام 2019، وتمكنت من تكرار هذا الأمر سنويا ، فإن ذلك سوف يعني أن الخطة نجحت.

وتحاول اليونان، التي فقدت أكثر من ربع إنتاجها الاقتصادي خلال العقد الماضي، أن تستعيد توازنها مجددا وأفادت بيانات وكالة إدارة الديون بأنه بالنسبة لعام 2019، فإن استحقاق الديون يبلغ ما بين 10 مليار يورو إلى 11 مليار يورو (11.7 مليار إلى 12.9 مليار دولار)، في حين سوف ينخفض المبلغ خلال العامين المقبلين إلى 5 مليار يورو.

وقال دميتريس داليبس، مدير إدارة الدخول الثابتة بصندوق الفا الائتماني " مازال يجب القيام بكثير من العمل من أجل استعادة ثقة المستثمرين والانفتاح الكامل على الأسواق" وأضاف" مع ذلك ، فلقد تم إحراز تقدم والسوق يقدر ذلك مثلما يتضح في حركة الأسعار عقب اتفاق منطقة اليورو الذي تم التوصل إليه في 21 يونيو الماضي".

وتواجه خطة عودة اليونان للأسواق تحديين، أولهما أنه على السلطات اليونانية الإيفاء بالتزاماتها وتطبيق ما اتفقت عليه مع الجهات الدائنة لكي لا تفقد مصداقيتها التي أوجدها انتهاء برنامج الإنقاذ والتحدي الثاني سياسي، حيث أن الحكومة اليونانية قد تفقد أغلبيتها البرلمانية مطلع عام 2019 إذا تم دعوة النواب للموافقة على اتفاق الاسم مع مقدونيا.

وقال مجتابي رحمان، أحد المسؤولين بمجموعة اوراسيا في لندن" المزيج من المخاطر الداخلية والخارجية قد يضر بدخول اليونان للأسواق خلال الأشهر المقبلة"وأضاف" السياسات المتعلقة باتفاق مقدونيا سوف تبقى على احتمالية انهيار الحكومة أو طرح خيار إجراء انتخابات مبكرة، وبالنسبة لأوروبا، فإن الخلاف القائم بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا حول ميزانية روما قد يلقى بظلاله على اليونان".