بدأت نيجيريا العمل على توسيع شبكة السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 41 مليار دولار من أجل تنمية اقتصادها غير النفطي، من خلال تحفيز نقل البضائع داخل البلاد وموانئها البحرية وقال وزير النقل النيجيري روتيمي اميتشي لشبكة بلومبرج الأميركية: "لا توجد تنمية اقتصادية أو نمو بدون خدمات لوجستية، وينبغى معالجة قضية السكك الحديدية كى تكون الخدمات اللوجستية فعالة".

وأضاف أن المشاريع الخاصة بتطوير السكك الحديدية تعد جزءا لا يتجزأ من خطة الرئيس محمد بوهاري للانتعاش والنمو الاقتصادي التى قدمها فى مارس الماضي، والتى تهدف فى الأساس إلى تحفيز قطاعي الزراعة والصناعة من خلال تطوير شبكة النقل والبنية التحتية للكهرباء فى البلاد وأوضح:"أن مشروع التوسيع يشمل تشييد خط سكة حديدية ثان يربط أكبر مدينتين فى البلاد، وهما العاصمة الاقتصادية لاجوس وكانو فى شمال البلاد، وسيسمح هذا الخط الذى يبلغ طوله 1100 كيلومتر بنقل البضائع والركاب، كما وقعت الحكومة عقدا لتشييد سكة حديد ساحلية لربط لاجوس بمدينة كالابار الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذين المشروعين لـ 20 مليار دولار، سيتم تمويل معظمهما من قبل البنك الصيني "شينا إكسيم"، الذى ضخ بالفعل 5.9 مليار دولار، وتقوم شركة البناء الهندسي الصينية بالإشراف على أعمال التنفيذ المتوقع أن تنتهى فى نهاية العام 2019 وفقا لوزير النقل النيجيري، الذى أوضح أن شركة جنرال إلكتريك تتولى قيادة مجموعة من الشركات المعنية بتأهيل خطوط السكك الحديدية الضيقة البالغ طولها 3505 كيلومترات، والتى تربط بين مدينتي بورت هاركورت ولاجوس الساحليتين فى شمال البلاد.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تضم الشركة الصينية سينوهيدرو، وشركة ترانسنيت سوك الجنوب أفريقية والهولندية ايه بى ام ا، وأن المجموعة فازت بعقد امتياز فى مايو الماضى وتعد مسئولة عن تمويل وبناء وتشغيل السكك الحديدية لفترة سيتم تحديدها لاحقا خلال الجولة القادمة للمفاوضات مع الحكومة النيجيرية.