يحاول الأوروبيون إعطاء دفع جديد لعلاقاتهم مع دول غرب البلقان في مواجهة النفوذ الروسي خلال قمة الخميس في بلغاريا، التي من المقرر أن تطغى عليها النقاشات حول التحديات التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبرزها قضيتا الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، والانسحاب من الاتفاق النووي.

وتهدف القمة بين القادة الأوروبيين ونظرائهم من ست دول هي ألبانيا والبوسنة-الهرسك وصربيا ومونتينيجرو ومقدونيا وكوسوفو إلى "إقامة علاقات وثيقة" مع هذه المنطقة، حيث تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها وبحسب "الفرنسية"، فإنه من المقرر أن يتباحث قادة التكتل فيما بينهم مساء الأربعاء في صوفيا الرد على الولايات المتحدة بعد قرارها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وعدم إعطاء إعفاء دائم للاتحاد الأوروبي حول الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.

وأعلن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في أعقاب القرار الأمريكي حول الاتفاق النووي "ستكون هناك مقاربة أوروبية موحدة إزاء سياسات ترمب حول الاتفاق الإيراني والتجارة.. قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتباحثون في المسألتين في صوفيا".
وإذا كان تدهور العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي يثير القلق، فإن مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول البلقان يشكل تحديا مهما.
وحذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية من أن دول البلقان "بحاجة ماسة إلى أفق أوروبي حتى لا نعيش مجددا كل المصاعب التي مرت عليها في تسعينات القرن الماضي مع الحروب التي شهدتها المنطقة".

وكشفت المفوضية الأوروبية في أواسط نيسان (أبريل) استراتيجيتها لمنح هذه الدول "آفاق توسع ذات مصداقية" في الوقت الذي لم تنطلق فيه بعد محادثات الانضمام إلى التكتل إلا مع صربيا "2014" ومونتينيجرو "2012"، اللتين يقول يونكر "إنهما يمكن أن تصبحا عضوين بحلول 2025".

وتقترح بروكسل أن توافق الدول الأعضاء على بدء محادثات الانضمام رسميا مع ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لمكافأتهما على جهودهما في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.

في المقابل، يبدو موقف المفوضية إزاء البوسنة والهرسك خصوصا كوسوفو أقل إيجابية، فالاتحاد الأوروبي قلق خصوصا من العرقلة المستمرة لتطبيع العلاقات بين صربيا والإقليم السابق التابع لها.

وترتدي مسألة كوسوفو تعقيدا خاصا بالنسبة إلى أوروبا، فخمس من دول الاتحاد "إسبانيا واليونان وقبرص وسلوفاكيا ورومانيا" لا تعترف بإعلانه الاستقلال من جانب واحد في 2008، كما سيغيب رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي عن قمة الخميس للتعبير عن اعتراضه.

وبشكل عام، ترفض دول عدة من بينها فرنسا الموافقة بشكل متسرع على انضمام دول جديدة إلى الاتحاد، وفي مشروع البيان الختامي للقمة، تذكّر الدول الأعضاء بـ "دعمها الثابت للأفق الأوروبي" الذي أعطته لدول البلقان، لكنها تتفادى بعناية استخدام كلمتي "توسع" أو "انضمام".
ويشدد النص على ضرورة تحسين "التواصل" من خلال الاستثمار في البنى التحتية والنقل خصوصا وعبر التبادلات الثقافية والتربوية وتعزيز العلاقات إزاء "التحديات المشتركة" كالأمن والهجرة.

ولا يشير نص البيان الختامي إلى مسألة النفوذ الروسي إلا بشكل غير مباشر من خلال الالتزام بالعمل مع دول البلقان "من أجل التصدي للتضليل الإعلامي وغيرها من النشاطات الملتبسة" وإزاء التحفظ الأوروبي، حذر قادة المنطقة من أن روسيا على غرار الصين وتركيا ستستغل فترة الانتظار الطويلة قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتعزيز مصالحها بشكل أكبر في المنطقة.

ويقول إلكسندر بوبوف مدير المركز الإقليمي حول صربيا وهو منظمة غير حكومية "إن مصالح الغرب تتلاقى مع المصالح الروسية منذ زمن كما على غرار الحرب الباردة، لكن موسكو تحاول بسط نفوذها في المنطقة بشكل أكثر عدائية".

وزادت روسيا وجودها الإعلامي في البلقان في السنوات الأخيرة لكن نفوذها لم يتجسد بعد على الصعيد السياسي أو الاقتصادي ولم ينجح المرشحون المقربون من الكرملين في الوصول إلى السلطة في مونتينيجرو التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في 2017 رغم معارضة روسيا.