ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية أمس إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
وتعرضت الأصول التركية لضربة عنيفة عقب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب أزمة قس أمريكي تحتجزه أنقرة.

وبحسب "رويترز"، قالت "آي.اتش.اس ماركت"، "إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات ارتفعت إلى 370 نقطة أساس، بزيادة 14 نقطة أساس عن إغلاق الأربعاء، مع هبوط الليرة أكثر من 2 في المائة إلى مستويات قياسية منخفضة".

وبلغ هامش عوائد السندات السيادية التركية المقومة بالدولار فوق سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات وتراجعت الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار أمس، حيث نزلت 2.5 في المائة عن مستوى إغلاق الأربعاء بعدما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أمريكيين سعيا إلى حل الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبلغت العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيا قياسيا عند 5.44 ليرة، وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على السياسة النقدية إلى جانب الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

إلى ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس إن تركيا بحاجة إلى وقف الانخفاض الحاد لليرة سريعا محذرة من أن وضع البلاد قد ساء منذ خفضت الوكالة تصنيفها لها قبل ما لا يزيد على شهر.

وأوضح بول جمبل المحلل البارز في فيتش "نولي انتباها شديدا للأحداث الجارية.. منذ أخذنا القرار (خفض تصنيف تركيا إلى ‭‭BB‬‬ في 13 يوليو) تدهورت ثقة السوق أكثر" وأضاف "نقطة الضغط الرئيسية هي العملة الضعيفة" قائلا إنه يتابع ما تقوم به السلطات التركية لمحاولة وقف الانحدار في قيمة الليرة الذي بلغ 30 في المائة هذا العام، منه 10 المائة تقريبا في الشهر الأخير.

وأضاف أن تخفيف الضغط في المدى القريب من المرجح أن يتطلب مزيجا من الإجراءات من البنك المركزي وتحسنا في العلاقات مع الولايات المتحدة.
ومضى يقول "نتابع تطور الوضع. المراجعة التالية المقررة للتصنيف ليست قبل ديسمبر (كانون الأول) ويمكن أن يتغير كثير قبل ذلك الحين".

وخفض التصنيف مجددا هو احتمال قائم بلا ريب، وأبقت فيتش على "نظرة مستقبلية سلبية" لتركيا بعد خفض تصنيفها درجة واحدة الشهر الماضي.
وأصبحت فيتش بتلك الخطوة على قدم المساواة مع تصنيف موديز المكافئ لكنها تظل أعلى من تصنيف ستاندرد آند بورز البالغ ‭‭BB-‬‬.

ويرى جمبل "أحد الجوانب الحساسة للتصنيف السلبي التي نشرناها ضمن تعليقنا على أحدث خطوة لنا على صعيد التصنيف، وهو الجانب الأقرب صلة هو توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال أو تعثر حاد للاقتصاد.. وبخاصة إذا أدى إلى تفاقم الضغوط في قطاع الشركات والبنوك".